بیایید فرض کنیم چنین همکاری توسط استارت‌آپ‌های ایرانی و خارجی فراهم می‌شد و باز فرض کنیم تحریم‌ها مانع از این همکاری نبود. باز مشکل بزرگی جلوی راه خرده‌فروشان ایرانی برای صادرات بود. پیمان‌سپاری ارزی! و البته برای ایرانیان که می‌خواستند کالاهای خارجی را از یک خرده‌فروش خارجی نیز بخرند،

به گزارش اکو رسانه ، به نقل از هم میهن ؛ «وزیر اقتصاد پاسخگوی هیچ‌یک از سیاست‌های ارزی و تورم که در بانک مرکزی اتخاذ می‌شود، نیست.» سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد با اعلام این جمله اعلام کرد که پاسخگوی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نیست و به نوعی سیاست‌های ارزی

اواخر اوت ۲۰۲۵، سه کشور اروپایی – بریتانیا، فرانسه و آلمان – با ادعای نقض تعهدات هسته‌ای توسط تهران، روند فعال‌سازی این مکانیزم را آغاز کردند. شورای امنیت سازمان ملل، با رأی منفی به پیشنهاد روسیه و چین برای تعویق تحریم‌ها، راه را برای بازگشت قطعنامه‌های پیشین هموار ساخت.

این دستورالعمل در راستای اجرای ماده ۶۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامات تعیین سطح مورد انتظار اشخاص را در قالب «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان موسسات اعتباری» تدوین و به بانک مرکزی ارسال کرد.

به گزارش اکو رسانه ، به نقل از خبرنگار اقتصادی ایلنا، در سند برنامه هفتم توسعه کشور، تحقق ۴۰ میلیون تن ترانزیت سالانه تا سال۱۴۰۷ پیش‌بینی شده که حدود ۷۰درصد آن باید از طریق جاده و ۳۰درصد از مسیر ریلی انجام شود. در سال اول برنامه هفتم یعنی سال