دفتر مطالعات مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور: احکام نظام اداری و حقوق و دستمزد موضوع تبصره ۱۵» نوشت: عدالت‌محوری و کارآمدی نظام جبران خدمت گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دولت، یکی از مهم‌ترین ملزومات ایجاد نظام اداری صحیح، موضوع بند دهم اصل

هر سال وقتی به ماه‌های پایانی نزدیک می‌شویم، چنین مسایلی مطرح می‌شود.بحث مزد منطقه‌ای بر اساس صنایع در قانون کار پیش‌بینی شده است و در دولتهای قبل هم مطرح شد و موافقان و مخالفانی هم داشته و دارد. در دولت گذشته قرار شد مراکز علمی، مرکز پژوهش‌های مجلس و

قانونی که کارگران بیش از دو سال برای تصویبش زحمت کشیده بودند، در عرض کمتر از دو ماه به درخواستِ ثروتمندترین کارفرمایانِ کشور لغو شد و قانونِ دیگری جایش نشست که خیلی نمی‌توان به آن خوشبین بود. فعالان کارگری معتقدند قانون جدید نمی‌تواند پایداریِ منابعِ سازمان برای بیمه کارگرانی