در همین زمینه سید حجت زینلی، عضو هیات مدیره انجمن مس ایران به خبرنگار ما گفت: مشکل دولت این است که با کمبود بودجه بسیار هنگفتی مواجه شده است و به دنبال هر روزنه‌ای برای تامین منابع مالی است، حذف تقسیط حقوق دولتی هم یکی از راهکار‌های دولت برای تامین نقدینگی است.
زینلی افزود: با این وضعیت اقتصادی که در کشور وجود دارد، دولت نه تنها پرداخت حقوق دولتی را نقدی کرده است که نرخ حقوق دولتی معادن را هم بی‌مهابا بالا برده است و نرخ نهاده‌های انرژی مانند آب و برق را نیز افزایش داده و مشکلات عدیده‌ای برای معادن به وجود آورده است.
وی ادامه داد: از سال ۹۶ به بعد شاهد افزایش حقوق دولتی بودیم، حقوق دولتی کنسانتره مس در حوزه بخش خصوصی ۸ درصد فروش و در شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی صنایع مس، ۱۲ درصد است و حتی به ۱۵ درصد هم می‌رسد، این در حالی است که میانگین در دنیا ۴ درصد است.
عضو هیات مدیره انجمن مس ایران تصریح کرد: سال‌های سال است که حقوق دولتی به صورت اقساط پرداخت می‌شود و معادن خودشان را با این روش وفق داده و تنظیم کرده‌اند، به دلیل این که عدد و رقم حقوق دولتی در سنوات گذشته بسیار زیاد شده، یک هزینه بسیار زیادی در صورت مالی سیستم‌های صنعتی معدنی لحاظ می‌شده و این عدد به صورت اقساط پرداخت می‌شده است و حالا می‌گویند باید یکجا و نقد پرداخت کنید؛ این کار به شدت ساختار نقدینگی و جریان وجوه را در مجموعه‌های معدنی مختل و با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند و معادن فعال را با رکود مواجه می‌کند.
زینلی گفت: در نتیجه حذف تقسیط حقوق دولتی معادن، اشتغال بخش معدن ضربه می‌خورد. واحد‌های کوچکتر معدنی که بنیه مالی قوی ندارند، با خطر تعطیلی روبرو می‌شوند و علاقه سرمایه‌گذاران برای کار در حوزه معدن هم از بین می‌رود.
