وی با بیان اینکه صادرکنندگانی که واحدهای تولیدی دارند، عملا در حال حاضر در صف تخصیص ارز منتظر می ماند و موفق به دریافت ارز نمی شوند؛ ضمن اینکه اگر ارز هم در اختیار آنها قرار بگیرد، بسیار محدود بوده و طبیعی است که با این نوع از حکمرانی، صادرات یا توسعه پیدا یا رشد آن محدود خواهد بود؛ این در حالی است که ما برای بخش معدن، رشد ۱۳ درصدی صادرات را متصور هستیم که باید بسترهای آن فراهم شود.
شکوری با اشاره به افزایش عوارض مواد معدنی افزود: چنین اقداماتی سد کردن راه صادرات است، وقتی یک عوارض سنگینی تحت هر عناوینی وضع می شود عملا صادرکنندگان دیگر انگیزه ای برای صادرات ندارند؛ البته در این راستا پیگیری های زیادی انجام شده ولی به نتیجه ای نرسیده ایم و اکنون این عوارض سنگین به معنای توقف صادرات است.
وی اظهار داشت: اگر می خواهیم کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردمی توسعه پیدا کند باید نظر فعالین اقتصادی را جویا شویم؛ به این معنا که وقتی همین فعالین اقتصادی نمی توانند تولید و صادرات کنند و سودشان را متاثر و به زیان می کشانند، مردم با چه امیدی بیایند و پولشان را بدهند و فعالیت اقتصادی را آغاز کنند؟
شکوری گفت: اگر تغییرات مثبت به نفع صادرات در آیین نامه ها و دستورالعمل ها صورت نگیرد، تولیدکننده تولید خود را توسعه نمی دهد و همه سعی می کنند از فعالیت اقتصادی خودشان خارج شوند؛ در چنین شرایطی دیگران چه انگیزه ای دارند که وارد مشارکت شوند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در پاسخ به این سوال که نتیجه پیگیری های شما چه بوده، گفت: قبل از سال جدید که بخشنامه بانک مرکزی صادر شده بود با آقای لطفی زاده در وزارت صمت توافقاتی صورت گرفت بر این مبنا که صادرکنندگان تعهد بدهند ارز صادراتی را به سامانه نیما تحویل دهند و در مقابل دولت هم برخی موانع همچون عوارض صادراتی را بردارد و در عین حال، ۱۵ درصد ارز هم به خود صاحبان صنعت برای هزینه های نقل و انتقال و هزینه کرد در نمایشگاه داده شود و از رفع تعهد ارزی معاف باشد.
شکوری تصریح کرد: پیشنهاد سوم هم این بود که گفتیم وقتی صادرکننده ارز را با ۴۰ هزار تومان به شما می دهد، دولت هم بدون در صف ماندن،ارزی که را برای مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز است را با ارز ۴۰ هزار تومان بدهد. این موضوع تقریبا پذیرفته شد ولی در عمل اجرای آن به تعویق افتاده است./ اقتصاد آنلاین
