آیا شورای همکاری خلیج‌فارس می‌تواند پرونده جزایر سه‌گانه ایرانی را به دیوان بین‌المللی دادگستری بفرستد؟

محمد مهاجری و مینو خالقی نوشتند:‌ از آنجا که ایران هیچ‌گونه رضایت یا اعلامیه‌ای در این زمینه صادر نکرده و هیچ معاهده‌ای بین ایران و امارات این مسیر را پیش‌بینی نکرده است، ارجاع موضوع به دیوان صرفا یک ژست حقوقی است و امکان عملی ندارد.

به گزارش اکو رسانه ، به نقل از اعتمادآنلاین ؛ محمد مهاجری و مینو خالقی در یادداشتی مشترک با عنوان «ادعای شورای همکاری خلیج‌فارس: روایت‌سازی بی‌قاعده» در روزنامه اعتماد نوشتند؛ در تازه‌ترین بیانیه شورای همکاری خلیج‌فارس، بار دیگر ادعاهای تکراری درباره سه جزیره ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و بو‌موسی مطرح شد. بیانیه شامل بندهایی است که تلاش می‌کند با به‌کارگیری اصطلاحاتی چون «قواعد بین‌المللی»، «حق حاکمیت» و «واقعیت‌های تاریخی و حقوقی»، موضعی حقوقی برای امارات و اعضای شورا بسازد. بخش‌هایی از این بیانیه به شرح زیر است: تاکید بر «حاکمیت کامل امارات بر سه جزیره … و آب‌های سرزمینی، حریم هوایی، فلات قاره و منطقه اقتصادی انحصاری آنها». اعلام اینکه «هر گونه اقدام ایران در این جزایر باطل و بی‌اثر است و واقعیت‌های تاریخی و حقوقی را تغییر نمی‌دهد»، محکومیت «ساخت‌وساز، حضور نظامی، توسعه و بازدید مقامات ایرانی»، دعوت از ایران به «مذاکره مستقیم یا ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری» برای حل اختلاف.

با دقت در این بیانیه و اعلامیه‌های منتشره قبلی این شورا، مشخص می‌شود که هیچ اشاره‌ای به یک قاعده حقوقی معتبر، معاهده الزام‌آور یا سند بین‌المللی که این ادعاها را پشتیبانی کند، وجود ندارد. در واقع، ادعاهای تکراری شورای همکاری، فاقد پشتوانه حقوقی واقعی است و تنها در سطح سیاسی و رسانه‌ای معنا پیدا می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو