زارعپور زمانی که داشت ساختمان وزارت ارتباطات را ترک میکرد، گفت خیلی مسائل دست ما نبود. راست میگوید؛ مسئله فیلترینگ یک مسئله حاکمیتی و فراقوهایست؛ سوالی که به وجود آمده این است که آیا به اندازهای که کار دست دولت و وزارت ارتباطات بوده، آنها برای بهبود کیفیت اینترنت، رفع مسدودیتهای بیمنطق و رفع فیلترینگ به جای فروش ویپیان به مردم ایستادگی کردند؟ راه یکطرفه فیلترینگ و تسری دادن آن به موضوعات و پتلفرمهای مختلف از یک سو و فروش گسترده ویپیان به مردم که گردش مالی قابل توجهی دارد، نشان میدهد که در این میان منافعی وجود داشته و دارد که امیدواریم وزیر جدید در برابر آن ایستادگی کند.
طالب حلالیت بعدی، محمدعلی زلفیگل وزیر سابق علوم است. پس از انقلاب فرهنگی اول که سال ۵۹ آغاز شد و انقلاب فرهنگی دوم در دوران احمدینژاد، سومین موج تصفیه اساتید در دوران وزارت زلفیگل رخ داد. هر وقت اعتراضی به این موضوع مطرح شد، گفتند مشکلات اداری و علمی داشتند. قابل کتمان نیست که قطعاً تخلفاتی در زمینه جذب یا انتقال به هیئت علمی در تمام ادوار رخ داده و متاسفانه خواهد داد. اما سوال این است که آیا تمام اساتیدی که به قول برخی «مسئلهدار» بودند، ضعف علمی یا مشکلات اداری داشتند؟ محسن برهانی؟ علی شریفیزارچی؟ در این منطق استادی که به سبک دهه هفتاد در راهروهای دانشگاه قدم بزند و اطلاعیههایی که دوست ندارد را از روی دیوار بکند، به استادی که با صدای بلند اقدامات غیرقانونی یا ایرادات را یادآوری کند، ترجیح داده میشود. در دوران وزارت زلفیگل این مسئله بار دیگر عملی شد.
اگر اقدامات دستگاه قضایی درباره دانشجویان معترض به خصوص بعد از اعتراضات ۱۴۰۱ را کنار بگذاریم، چند دانشجو با سیستم وزارت علوم و بهداشت (که بهرام عیناللهی وزیر سابق بهداشت باید پاسخگوی آن باشد) از تحصیل محروم یا به دانشگاههای دیگر تبعید شدند؟ وزیر علوم چه اقدامی برای حمایت از دانشجویان انجام داد؟ بساط دانشجوی ستارهدار که پس از پایان دوره احمدینژاد جمع شده بود، دوباره در دوران زلفیگل و عیناللهی پهن شد. وزرای بهداشت و علوم سابق در قبال اتفاقاتی که افتاد، مسئول هستند.
اما مسئله حلالیت طلبیدن آنان چرا با واکنشهایی روبهرو شد؟ مسئله این است که وزرای پیشین علوم و ارتباطات اگر تحت فشارهای خارج از دولت و از سوی نهادهای دیگر بودند، چرا وقتی دیدند که نمیتوانند از حق مردم دفاع کنند، استعفا ندادند؟ حلالیت گرفتن در سیاست وجود ندارد اما استعفا امری پذیرفته شده است.
وزیر علوم اگر به اندازه یک درصد با این اقدامات مخالف بود و از سمت خود او تصفیه اساتید و دانشجویان کلید نخورد، وقتی دید نمیتواند در برابر فشارهای فراقانونی مقاومت کند باید استعفا میداد. پس از استعفا نیز دلایل خود را تشریح میکرد. وزیر ارتباطات هم اگر نتوانست در برابر فشارهای فراقانونی مقاومت کند، باید استعفا میداد. اما هر دوی این افراد تا روزی که به موجب قانون دفتر وزارت را ترک کردند، در این پستها ماندند و همواره در سه سال گذشته اقداماتشان را توجیه کردند. در صورتی که اگر استعفا میدادند بهتر از حلالیت طلبیدن از میلیونها ایرانی بود که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از نحوه مدیریت آنان ضربه خوردند. دانشجوی تبعیدی وزیر را حلال کند یا خانوادهای که برای استفاده عادی از اینترنتی که حق اوست، در این وضعیت اقتصادی باید هزینه بیشتری را متحمل شود؟