اولین کسی باش که از اتفاقات مهم، تحلیلها و اخبار فوری باخبر میشه.
تو هم عضو کانال تلگرام ما شو 🔥
بعد از برکناری مادورو، خبرهای خوب اقتصادی بیشتر از جنس سیگنال و انتظارات بوده تا جهش واقعی تولید. طبق گزارشها دولت موقت اعلام کرده از محل فروش نفت ۳۰۰میلیون دلار دریافت شده و قرار است این منابع از طریق چند بانک داخلی و با هدایت بانک مرکزی به بازار ارز برسد. همزمان، صحبتها از بسته اصلاح قانون نفت برای جذب سرمایه خارجی و افزایش تولید مطرح شده و بحث قراردادهای جدید و سرمایهگذاری بیشتر، جدی شده است. همچنین آمریکا از احتمال مجوز عمومی برای کاهش بخشی از تحریمهای انرژی صحبت کرده که اگر عملی شود، میتواند سرمایهگذاری و صادرات را در این کشور، تسهیل کند.
انتظار تغییر سریع در«وضعیت اقتصادی» یک کشور انتظار غیر واقعبینانهای است؛ زیرا اکثر متغیرهای مهم اقتصادی حاصل فرآیندهای بلندمدت هستند. شاخصهای اصلی اقتصاد کلان از قبیل تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و نرخ تورم، متغیرهایی نیستند که بتوان آنها را در کوتاهمدت تغییر زیادی داد. تولید ناخالص داخلی و رشد واقعی و اشتغال پایدار، با یک تغییر سیاسی ناگهانی، در کوتاهمدت تغییری نمیکنند؛ اما دلار، انتظارات و وضعیت صادرات نفت میتوانند سریع تغییر کنند. «ذهنیت» انسانها و برخی سیاستها با تغییر سریع خود میتواند تاثیراتی بر نرخ ارز، شاخص بورس و نرخ تورم بگذارد. برای مثال انتظار رونق اقتصادی، باعث رونق در بورس کاراکاس و جهش قیمت مسکن شده و قیمت اوراق بدهی ونزوئلا که سالها در نکول بوده نیز بالا رفته است. با خروج مادورو و امید به بازسازی بدهی و رفع تحریم، نرخ تنزیل داراییها کم شده و قیمت داراییها جهش کرده است. علاوه بر این، در این کشور، شکاف نرخ ارز رسمی و نرخ بازار موازی که زیاد شده بود، به حدود ۲۰درصد کاهش یافته و نگرانی از ابرتورم کمتر شده است.
آنچه در هفتههای پسامادورو اتفاق افتاد، بیش از هر چیز در همین سه حوزه خود را نمایان کرده است: نشانههایی از باز شدن کانال درآمدهای ارزی، تلاش برای بازنویسی قانون نفت و بازی پیچیده قدرتهای خارجی بر سر تحریمها و بازار فروش نفت. در همین راستا یکی از مهمترین خبرهای اقتصادی در روزهای اول، ماجرای ورود منابع ارزی تازه به کشور بود. رویترز گزارش داد که برای ونزوئلا منابعی از محل فروش نفت آزاد شده و دولت برنامهای را پیش برده که بر اساس آن چهار بانک ونزوئلایی قرار است ۳۰۰میلیون دلار از درآمدهای نفتی را در اختیار بگیرند تا به شرکتهایی که برای مواد اولیه و پرداختهای خارجی به ارز نیاز دارند دلار بفروشند. این دقیقا همان نوع تحول کوتاهمدت است که میتواند بر متغیرهای اسمی اثر بگذارد. اگر عرضه دلار در بازار افزایش یابد، حتی با همان سطح تولید داخلی، میشود نوسان نرخ ارز را کمتر کرد و از آن کانال، بخشی از فشار تورمی را کاهش داد. به همین دلیل هم بخش خصوصی مثل اتاقهای بازرگانی و تشکلها از این ورود دلار تازه استقبال کرده و گفتهاند، میتواند به ثبات بازار ارز و قیمتها کمک کند. هرچند اقتصاددانان تاکید دارند، مساله دستمزد و سرمایهگذاری و اشتغال با یک تزریق کوتاهمدت حل نمیشود.
دولت موقت به رهبری دلسی رودریگز بستهای اصلاحی در رابطه با قانون هیدروکربنها را مطرح کرد که هدفش جذب سرمایهگذاری خارجی و افزایش تولید است. اصلاحاتی که به شرکتهای داخلی و خارجی امکان میدهد با مدلهای قراردادی جدید، استقلال عملیاتی بیشتری داشته باشند و تولید را بهتر تجاریسازی کنند. در یک روایت دیگر، خود رودریگز گفته ونزوئلا انتظار دارد در ۲۰۲۶ حدود ۱.۴میلیارد دلار سرمایهگذاری در پروژههای مرتبط با قراردادهای مشارکت در تولید جذب کند، درحالیکه این رقم در سال گذشته، حدود ۹۰۰میلیون دلار بوده است. اصلاحات نفتی جدید در کاراکاس بعد از یک توافق نفتی با واشنگتن مطرح شده و همین رابطه جدید، زمینه ورود ارز و باز شدن برخی مسیرهای فروش را فراهم کرده است. تا همینجا هم میشود دید که «اقتصاد پسامادورو» چقدر به نفت و سیاست خارجی گره خورده است. اگر واشنگتن سیگنال دهد و کانال فروش باز شود، انتظارات مثبت میشود، اگر سیگنال عقبگرد بدهد، همان انتظارات میتواند ظرف چند روز معکوس شود.
برای مثال مقامهای آمریکایی و برخی گزارشهای رویترز از امکان سرمایهگذاری عظیم و حتی اعداد بزرگ مثل ۱۰۰میلیارد دلار صحبت میکنند و میگویند با اصلاحات مناسب، تولید ونزوئلا میتواند در کوتاهمدت و میانمدت حدود ۳۰درصد بالا برود. برآوردی که بر پایه سطح تولید حدود ۹۰۰ هزار بشکه در روز مطرح شده است. اما از طرف دیگر، همانجا ریسکها گوشزد میشود: صنعت نفت ونزوئلا فرسوده است، استخراج نفت سنگین چالش فنی دارد، زیرساخت و مقررات مشکلساز است و به همین دلیل سرمایهگذار دنبال تضمینهای محکمتری میگردد. کشور میتواند ظرف هفتهها متن قانون را تغییر دهد و امیدهایی ایجاد کند؛ اما سرمایهگذاری واقعی بهخصوص در نفت سنگین و زیرساخت فرسوده بدون ثبات حقوقی و مقرراتی و داوری قابل اعتماد، بهسادگی وارد نمیشود. ونزوئلا اگر بخواهد از نفت بهعنوان پیشران احیا استفاده کند، باید همزمان ریسک حقوقی را پایین بیاورد و این کار زمان و توافق سیاسی میخواهد.
دلسی رودریگز چهره خود را یک اصلاحگر اقتصادی نشان میدهد و از «باز کردن اقتصاد» حرف میزند. از اصلاح قوانین نفتی و بهتر کردن رابطه با آمریکا میگوید، اما در عین حال، منتقدان هشدار میدهند ممکن است این مسیر به الگویی شبیه چین ختم شود، یعنی آزادسازی اقتصادی بدون دموکراسی سیاسی. حتی اشاره به مناطق ویژه اقتصادی و دلاریزه شدن رسمی اقتصاد در همین چارچوب توسط برخی مطرح شده است. این ابزارها میتوانند در کوتاهمدت فعالیت اقتصادی را تحریک کنند، اما اگر با اصلاح نهادی همراه نشوند، ممکن است تنها یک اقتصاد دوپاره بسازند. یک بخش دلاری و متصل به تجارت خارجی و یک بخش بزرگتر که همچنان با دستمزدهای فرسوده و خدمات عمومی ضعیف دستوپنجه نرم میکند. سرمایهگذاری بلندمدت همان چیزی که تولید ناخالص داخلی را در افق چندساله بالا میبرد، به پیشبینیپذیری نهادی نیاز دارد. اگر سرمایهگذار احساس کند قانون امروز تصویب میشود و فردا با تغییر ائتلاف سیاسی بیاعتبار میشود، سرمایهگذاری یا نمیآید یا با هزینه سرمایه بسیار بالا میآید.
ونزوئلا بعد از مادورو هنوز وارد مرحلهای نشده است که بتوان با اطمینان از جهش رشد یا بهبود سریع رفاه حرف زد. هنوز مشخص نیست، ثبات سیاسی یا دموکراسی در آینده ونزوئلا چه جایگاهی خواهد داشت، اما این کشور وارد مرحلهای شده که در آن دلار دوباره موضوع سیاست عمومی شده و نفت دوباره کانون اصلاحات و چانهزنی است. میراث سقوط ۷۵درصدی تولید طی ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱، و خاطره ابرتورم، مثل یک سایه سنگین روی هر تصمیم امروز افتاده است. دولت جدید میتواند با آزادسازی منابع بلوکهشده، با تزریق محدود ارز، و با بازنویسی قواعد نفتی، در کوتاهمدت نرخ ارز و تورم انتظاری را آرامتر کند و نشانههایی از همین تلاش در ونزوئلا دیده میشود. اما اینکه آرامش ایجاد شده به بهبودی پایدار تبدیل شود، به ایجاد اعتماد و به تغییر قواعد بازی وابسته است. پیشبینی صندوق بینالمللی پول برای ۲۰۲۶ هنوز از رشد واقعی منفی ۳درصد و تورم سالانه حدود ۶۸۲ درصد در کشوری با جمعیت ۲۶میلیون نفر سخن میگوید. اگر سرمایه و فناوری واقعا وارد شود، سناریوهایی از رسیدن تولید به حدود ۱.۵میلیون بشکه در روز طی دو سال مطرح است. آن هم در اقتصادی که حدود ۳۰۳میلیارد بشکه ذخایر اثباتشده دارد که معادل ۱۷ درصد ذخایر جهان است./دنیای اقتصاد
کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی اکورسانه بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
