تامین مالی در کشاورزی، برخلاف بسیاری از بخشهای اقتصادی، تابعی از ریسکهای ذاتی، اقلیم، نوسانات بازار و محدودیتهای ساختاری نظام بانکی و سیاستهای حمایتی است. همین ویژگیها ضرورت بازنگری عمیق در رویکردهای تامین مالی و طراحی ابزارهای نوآورانه و سازگار با ماهیت تولید کشاورزی را بیش از پیش آشکار میکند. کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در گزارشی با عنوان «چالشهای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و نقش ابزارهای نوین در تامین مالی آن» آورده است؛ در ادامه خلاصهای از این گزارش را میخوانیم.
کاهش سرمایهگذاری در ۲دهه گذشته
تحلیل جامع وضعیت تامین مالی کشاورزی در ایران نشان میدهد که این بخش با وجود نقش حیاتی در اقتصاد، امنیت غذایی و اشتغال، طی دو دهه گذشته با کاهش سرمایهگذاری، افت موجودی سرمایه و دسترسی محدود به منابع مالی مواجه بوده است. دادههای کلان برنامه ششم توسعه نشان میدهد که کشاورزی سهمی پایدار اما شکننده در اقتصاد دارد؛ سهم متوسط آن در تولید ناخالص داخلی حدود ۱۱درصد و سهم اشتغال نزدیک به ۱۷درصد بوده است. با این حال سهم آن از سرمایهگذاری کل کشور تنها ۶/۳درصد بوده و روند سرمایهگذاری پس از سال ۱۳۹۰ به شکل معناداری کاهش یافته است.
موجودی سرمایه نیز پس از سال ۱۳۹۳ عملا در وضعیت ثابت مانده است که نشاندهنده عدم انباشت سرمایه و فرسودگی داراییهای بخش است. کاهش سهم تسهیلات بانکی از حدود ۶/۸درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱/۶درصد در سال ۱۴۰۲، یکی از مهمترین دلایل تداوم رکود سرمایهگذاری است، در حالی که استانداردهای جهانی برای کشورهایی با اقتصاد مشابه ایران سهمی بین ۱۲ تا ۱۵درصد از اعتبارات بانکی را برای کشاورزی ضروری میدانند. تخصیص منابع در ایران به سمت بخشهای خدمات و صنعت متمایل شده است. افزون بر این، بررسی مصرف تسهیلات نشان میدهد که ترکیب اعتبارات نیز مطلوب نیست؛ بهجای حمایت از تولید، حدود ۶۲درصد از منابع بانک کشاورزی به هزینههای خدماتی، تکلیفی و غیرمولد اختصاص یافته و تسهیلات تولیدی، زراعت، باغداری، دامداری و شیلات کاهش چشمگیر داشتهاند. این وضعیت موجب تضعیف ساختار تولید، افزایش هزینههای بلندمدت، کاهش بهرهوری و افت تابآوری غذایی شده است.
ریشههای این چالشها چندعاملی و ساختاری هستند. نظام بانکی به دلیل ریسک بالا، نبود وثایق معتبر، ضعف سیستم بیمهای و نبود اطلاعات مالی قابل اتکا از ارائه تسهیلات بلندمدت اجتناب میکند. همچنین ابزارهای نوین مالی، مانند تامین مالی زنجیرهای، اوراق مبتنی بر دارایی کشاورزی، قراردادی، تامین مالی جمعی و مشارکت عمومی- خصوصی هنوز بهطور کافی در ایران توسعه نیافتهاند و سهم محدودی در تامین سرمایه دارند. نبود پایگاه داده و نظام اعتبارسنجی کشاورزی نیز ریسک ارائه تسهیلات بانکی را افزایش داده و موجب رفتار احتیاطی شدید بانکها شده است.
شکست گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی تجاری
در سطح راهبردی، تحلیلها نشان میدهد که گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی تجاری، تنها با تغییر نگاه از تولید خام به بنگاهداری و زنجیره ارزش یکپارچه ممکن است. تقویت خدمات کسبوکار، استانداردسازی، بستهبندی، بازاریابی، فناوری، مدیریت ریسک و توسعه حلقههای پس از تولید، پیششرط جذب سرمایه و افزایش بهرهوری است. تجربه بینالمللی تاکید میکند که تامین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش، بهجای تسهیلات بانکی کوتاهمدت، کلید تحول کشاورزی است. در مجموع، وضعیت کنونی نشاندهنده کسری مزمن سرمایهگذاری و خطر فرسایش ظرفیت تولیدی است. ادامه روند فعلی میتواند پیامدهایی مانند افزایش وابستگی به واردات غذا، افت امنیت غذایی، کاهش اشتغال روستایی و هزینههای سنگین نوسازی آینده را به دنبال داشته باشد. راهحلها باید ترکیبی از ابزارهای بازارمحور، پلتفرمهای دیجیتال، سازوکارهای مشارکتی و بازنگری سیاست اعتباری بانکها باشد. سیاستگذاری باید بر افزایش سهم سرمایهگذاری، هدایت هدفمند اعتبارات به تولید، توسعه ابزارهای مالی نوین و شکلدهی زیرساخت دادهای و اعتبارسنجی متمرکز شود. بدون یک اصلاح ساختاری و ورود جدی به مرحله کشاورزی تجاری، دستیابی به رشد پایدار و تابآوری اقتصادی در این بخش امکانپذیر نخواهد بود.تامین مالی، بهعنوان یکی از ستونهای اصلی توسعه اقتصادی، نقشی تعیینکننده در رشد سرمایهگذاری و پایداری بخشهای مختلف اقتصادی در سراسر جهان دارد. در سطح جهانی، دسترسی به منابع مالی کارآمد نهتنها موتور محرک فعالیتهای اقتصادی و نوآوری است بلکه شرط لازم برای بهبود بهرهوری و رقابتپذیری در صنایع و خدمات بهشمار میآید. در کشورهای توسعه یافته، نظامهای مالی پیشرفته با ابزارهای متنوع امکان مدیریت ریسک، تامین نقدینگی و سرمایهگذاری بلندمدت را فراهم میکنند اما در کشورهای در حال توسعه، بازارهای مالی غالبا با ضعف نهادی، هزینههای بالای تراکنش و محدودیت دسترسی گروههای مختلف اقتصادی مواجه هستند.. در این میان، بخش کشاورزی که برای امنیت غذایی، اشتغال و توسعه روستایی اهمیت حیاتی دارد، بیش از سایر بخشها به تامین مالی وابسته است و در عین حال بیشترین موانع را تجربه میکند. کشاورزی ذاتا فعالیتی پرریسک است که با نوسانات اقلیمی، شوکهای قیمتی، عدم قطعیت در تولید و چرخههای طولانی بازگشت سرمایه مواجه است. این ویژگیها موجب شده است که نظام مالی سنتی، کشاورزی را پرریسکترین بخش برای اعطای تسهیلات تلقی کند و در نتیجه کشاورزان، بهویژه بهرهبرداران کوچک با محدودیت شدید در دسترسی به اعتبار روبهرو باشند.
موانع جدی برای تامین مالی کشاورزی
افزون بر این، مطالعات نشان میدهند که هزینههای بالای تراکنش بانکی در مناطق روستایی، نبود وثیقه قابل قبول و فاصله جغرافیایی از شبکه بانکی، موانع جدی برای تامین مالی کشاورزی ایجاد میکند. نارسایی دادههای مالی و نبود اطلاعات معتبر درباره جریان نقدی و ریسک تولید نیز از عوامل اصلی است که موسسات مالی را از ارائه خدمات اعتباری گسترده به کشاورزان بازمیدارد. در برخی کشورها این شکاف نهادی و دادهای موجب شکلگیری رفتار احتیاطی شدید بانکها شده و دسترسی به اعتبار کشاورزی را حتی در زمانهای بحران شدیدتر کرده است. در سطح کلان، این موانع ساختاری و نهادی باعث شدهاند که شکاف سرمایهگذاری در کشاورزی به یکی از دغدغههای جهانی تبدیل شود. گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نشان میدهد که بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه با کسری سرمایهگذاری سالانه قابلتوجهی مواجه است و بدون اصلاح نظام تامین مالی، امکان دستیابی به امنیت غذایی پایدار و افزایش بهرهوری وجود نخواهد داشت. این چالشها در کشورهایی که کشاورزی سهم مهمی از اشتغال و تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، اثرات گستردهتری بر تولید، رفاه روستایی و ثبات اقتصادی برجای میگذارد.
از منظر ادبیات پژوهشی، اجماع قابلتوجهی وجود دارد مبنی بر اینکه رفع موانع تامین مالی کشاورزی نیازمند رویکردی چندبعدی است؛ ترکیبی از ابزارهای پوشش ریسک، نوآوری در محصولات مالی، توسعه بیمههای کشاورزی و ایجاد زیرساخت دادهای قوی برای تحلیل اعتبار. تجربه کشورها نشان داده است که تقویت همکاری بین بخش مالی، نهادهای دولتی و بخش خصوصی ضروری است تا بتوان سازوکارهای پایدار و کارا برای تامین مالی کشاورزی ایجاد کرد. مطالعات جدید نیز تاکید میکنند که باوجود رشد فناوریهای دیجیتال و ابزارهای نوآورانه، همچون اعتبارسنجی هوشمصنوعی، کشاورزی قراردادی، بیمه شاخصی و پلتفرمهای تامین مالی جمعی هنوز بخش قابلتوجهی از کشاورزان خرد و متوسط در جهان به منابع مالی رسمی دسترسی ندارند. در بسیاری از کشورها کمتر از ۱۰درصد کشاورزان قادر به دریافت تسهیلات سرمایه در گردش هستند و سهم اعتبار رسمی از سرمایهگذاری کل بخش کشاورزی هنوز محدود باقی مانده است.
بحرانهای ساختاری و مزمن
در ایران نیز مطالعات مختلف نشان میدهد که چالشهای تامین مالی در بخش کشاورزی، ساختاری و مزمن هستند. نظام بانکی به دلیل محدودیت منابع، مطالبات غیرجاری، ریسک بالای نکول و ضعف وثایق، توان پاسخدهی کافی به نیازهای این بخش را ندارد. از سوی دیگر ابزارهای نوین مالی مانند بازارهای مشتقه کالایی، بیمههای شاخصی، سرمایهگذاری خطرپذیر کشاورزی و تامین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش هنوز توسعه کافی نیافته و سهم بسیار محدودی در تامین مالی کشاورزی ایران دارند. شکاف اطلاعاتی، عدم یکپارچگی دادههای تولید و نبود نظام اعتبارسنجی تخصصی کشاورزان نیز دستیابی به منابع مالی را دشوارتر کرده است. باتوجه به این شرایط، تهیه گزارش حاضر به منظور تحلیل جامع چالشهای تامین مالی بخش کشاورزی ایران ضروری است. این گزارش میکوشد با بهرهگیری از تجارب داخلی، تصویری شفاف از وضعیت تامین مالی بخش کشاورزی کشور ارائه کند و نقش ابزارهای نوین تامین مالی در ارتقای بهرهوری، کاهش ریسک و تسریع سرمایهگذاری در بخش کشاورزی را تبیین کند.
توجه به اینکه تحلیلهای اقتصاد کلان نباید صرفا مبتنی بر یک سال خاص باشند و بررسی کوتاهمدت نمیتواند تصویر دقیقی از روندهای ساختاری ارائه دهد، در این بخش دوره زمانی برنامه ششم توسعه بهعنوان مبنای تحلیل انتخاب شده است. این دوره نهتنها بازهای کافی برای ارزیابی عملکرد بخش کشاورزی فراهم میکند بلکه میتواند اثر عوامل بیرونی همچون خشکسالی، نوسانات ارزی، تحریمها و تغییرات ساختاری تولید را در قالب یک روند میانمدت آشکار کند. بخش کشاورزی طی این دوره یکی از پایههای مهم اقتصاد ایران باقی مانده و نقش چندبعدی آن در امنیت غذایی، اشتغال، تولید، صادرات و خلق ارزشافزوده جایگاه این بخش را در ساختار کلان اقتصادی کشور برجسته میسازد.
بررسی شاخصهای عملکردی نشان میدهد که باوجود چالشهای ساختاری و محدودیتهای سرمایهگذاری، این بخش توانسته سهم قابلتوجهی در ثبات اقتصادی و تامین نیازهای اساسی کشور برعهده گیرد.
نگاهی به برنامه ششم
براساس دادههای بانک مرکزی متوسط ارزشافزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ طی برنامه ششم حدود ۵۷۷همت بوده است؛ رقمی که بیانگر سهم پایدار این بخش در تولید ناخالص داخلی است. سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در این دوره بهطور متوسط ۱۱درصد برآورد میشود که در مقایسه با اقتصادهای مشابه رقم قابلتوجهی است. این سهم در سالهایی که کشور با کمبود ارز، محدودیتهای تجاری و نااطمینانیهای اقتصادی مواجه بوده، اهمیت بخش کشاورزی را بهعنوان یک ستون مقاوم و نسبتا کمریسک بیشتر نمایان میکند. در حوزه اشتغال، طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، بخش کشاورزی با بهکارگیری حدود ۴میلیون نفر طی برنامه ششم، نزدیک به ۱۷درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. نقش کشاورزی در اشتغالزایی، بهویژه در مناطق روستایی، نهتنها بعد اقتصادی بلکه بعد اجتماعی آن را نیز برجسته میکند.
از منظر سرمایهگذاری، طبق اطلاعات بانک مرکزی، متوسط سرمایهگذاری ثابت در بخش کشاورزی طی سال پایه ۱۳۹۵ حدود ۱۳۹همت بوده است. با وجود این، سهم این بخش از کل سرمایهگذاری کشور تنها ۶/۳درصد برآورد میشود. این عدد نشاندهنده کمبود مزمن سرمایهگذاری و فاصله زیاد با نیازهای واقعی بخش است؛ مشکلی که بهطور مستقیم بر بهرهوری، توسعه فناوری، نوسازی زیرساختها و زنجیره ارزش اثر میگذارد. در حوزه تجارت خارجی، طبق اطلاعات گمرک ایران، متوسط صادرات محصولات کشاورزی طی این دوره ۶میلیارد دلار و متوسط واردات ۸/۱۳میلیارد دلار بوده است.
نسبت صادرات به کل صادرات غیرنفتی ۴/۱۳درصد و نسبت واردات محصولات کشاورزی به کل واردات ۴/۲۱درصد برآورد میشود. این ارقام نشان میدهد که اگرچه بخش کشاورزی سهم معناداری در صادرات غیرنفتی دارد اما وابستگی کشور به واردات نهادههای تولید و بخشی از کالاهای اساسی همچنان بالاست.
در مجموع ارزیابی دوره برنامه ششم توسعه تاکید میکند که بخش کشاورزی نقشی چندوجهی و کلیدی در اقتصاد ایران دارد. سهم آن در تولید، اشتغال، تجارت و امنیت غذایی بیانگر آن است که هرگونه اختلال در این بخش میتواند پیامدهای مستقیم بر تورم غذایی، ثبات اجتماعی و عملکرد اقتصاد کلان داشته باشد. بنابراین سرمایهگذاری در کشاورزی و اصلاح ساختار تامین مالی آن، نهتنها یک ضرورت بخشی بلکه یک اولویت ملی برای رشد پایدار و تابآوری اقتصادی کشور است.
بررسی روند موجودی سرمایه و سرمایهگذاری، طبق اطلاعات حسابهای ملی بانک مرکزی در بخش کشاورزی طی سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۴۰۰، نشان میدهد که ساختار سرمایهای این بخش دو دوره کاملا متفاوت را پشت سر گذاشته است: دوره رشد پیوسته موجودی سرمایه تا سال ۱۳۹۳ و دوره توقف رشد و تثبیت سطح سرمایه از سال ۱۳۹۳ به بعد. این تغییر روند، پیامدهای مهمی برای آینده سرمایهگذاری و ظرفیت تولیدی بخش کشاورزی دارد.
روند موجودی سرمایه؛ رشد تا ۱۳۹۳ و تثبیت پس از آن
موجودی سرمایه در ابتدای دوره (۱۳۷۹) برابر با ۳۹۴هزارمیلیارد ریال بوده و طی سالهای بعد با شیبی نسبتا پایدار افزایش یافته است. این روند تا سال ۱۳۹۳ ادامه پیدا کرده و موجودی سرمایه به ۹۲۱هزارمیلیارد ریال رسیده است. این افزایش یکنواخت بیانگر آن است که بخش کشاورزی در این دوره دارای انباشت سرمایه فعال بوده و سرمایهگذاریهای سالهای قبل توانستهاند ظرفیت سرمایهای را بهطور مستمر تقویت کنند اما پس از سال ۱۳۹۳، روند تغییر میکند. از این سال به بعد موجودی سرمایه تقریبا در یک سطح ثابت باقی میماند؛ بهگونهای که مقدار آن در سال ۱۴۰۰ تنها ۹۳۷هزارمیلیارد ریال است؛ یعنی طی هفت سال فقط ۱۶واحد افزایش داشته است. این رفتار نشان میدهد که انباشت سرمایه جدید عملا متوقف شده و ساختار سرمایهای در وضعیت ثابت قرار گرفته است.
روند سرمایهگذاری؛ جهش تا سال ۱۳۹۰ و سقوط تدریجی پس از آن
سرمایهگذاری در بخش کشاورزی در سال ۱۳۷۹ برابر با ۳۱هزارمیلیارد ریال بوده و طی چند سال بعد با سرعت رشد کرده و در سال ۱۳۹۰ به اوج ۴/۸۷هزارمیلیارد ریال رسیده است. این قله نشاندهنده یک دوره تزریق سرمایه قابلتوجه به بخش کشاورزی است اما بلافاصله پس از سال ۱۳۹۰، روند سرمایهگذاری نزولی میشود. در سالهای بعد نوسانات زیادی مشاهده میشود اما در مجموع سیر سرمایهگذاری روبه کاهش است و در سال ۱۴۰۰ مقدار آن به ۳/۳۳هزارمیلیارد ریال رسیده که تقریبا برابر سطح ابتدای دوره است. این کاهش پایدار نشان میدهد که پس از یک دوره جهشی، سرمایهگذاری وارد فاز رکود و افت شده است.
رابطه میان سرمایهگذاری و موجودی سرمایه
موجودی سرمایه تابعی از سرمایهگذاری انباشته طی سالهاست؛ بنابراین منطقی است که با وجود کاهش سرمایهگذاری پس از ۱۳۹۰، موجودی سرمایه تا مدتی تا سال ۱۳۹۳ همچنان به رشد ادامه داده باشد. با این حال از زمانی که سرمایهگذاری به سطحی پایین و ناپایدار رسیده، انباشت خالص سرمایه کاهش یافته و موجودی سرمایه ظرفیت رشد خود را از دست داده است. مقایسه دادهها به روشنی نشان میدهد: رشد سریع موجودی سرمایه تا ۱۳۹۳، نتیجه سرمایهگذاریهای نسبتا قوی سالهای پیش از آن است؛ توقف رشد موجودی سرمایه پس از ۱۳۹۳، نتیجه کاهش پایدار سرمایهگذاری و نزدیک شدن آن به سطح حداقلی است. این شکاف بیانگر آن است که ادامه روند فعلی میتواند در سالهای آینده به کاهش واقعی موجودی سرمایه و پیشی گرفتن استهلاک از سرمایهگذاری منجر شود. انباشت سرمایه متوقف شده و موجودی سرمایه پس از سال ۱۳۹۳ تقریبا ثابت مانده است و این پدیده بیانگر کاهش توان توسعه سرمایهای بخش کشاورزی است. رکود سرمایهگذاری علت اصلی توقف رشد است؛ بهگونهای که سرمایهگذاری از قله ۴/۸۷واحدی در سال ۱۳۹۰ به حدود ۳۳واحد در سال ۱۴۰۰ سقوط کرده و این کاهش، مهمترین عامل توقف رشد موجودی سرمایه است. بنابراین خطر فرسایش سرمایه در سالهای آینده جدی است؛ اگر سرمایهگذاری در همین سطح باقی بماند، در بلندمدت موجودی سرمایه تحتتاثیر استهلاک و کاهش نوسازی تجهیزات دچار افت خواهد شد.
در مجموع، بررسی روندهای موجودی سرمایه و سرمایهگذاری در بخش کشاورزی نشان میدهد که این بخش تا سال ۱۳۹۳ مسیر رشد سرمایهای مستمر را طی کرده است اما پس از این سال، به دلیل کاهش پایدار سرمایهگذاری، موجودی سرمایه وارد دوره رکود و تثبیت شده و قابلیت رشد خود را از دست داده است. این وضعیت بیانگر نیاز فوری به بازگشت سرمایهگذاری پایدار در بخش کشاورزی برای جلوگیری از فرسایش سرمایه و منابع پایه و حفظ ظرفیت تولیدی در سالهای آینده است.
بررسی سهم بخش کشاورزی از موجودی سرمایه
بررسی روند سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ نشان میدهد که بخش کشاورزی در این دوره، چه در سرمایهگذاری جدید و چه در موجودی سرمایه، همواره سهمی بسیار محدود و کمتر از حد استاندارد برای یک اقتصاد در حال توسعه داشته است. مطابق دادههای نمودار شکل۳، متوسط سهم سرمایهگذاری بخش کشاورزی طی سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۲ تنها حدود ۲/۵درصد از کل سرمایهگذاری اقتصادی کشور را تشکیل داده است؛ این در حالی است که در اغلب اقتصادهای مشابه، سهم بخش کشاورزی باید بین ۸ تا ۱۲درصد باشد تا امکان جبران استهلاک سرمایه، نوسازی فناوری و تامین امنیت غذایی فراهم شود. این روند نشان میدهد که در ساختار فعلی اقتصاد، کشاورزی بهعنوان یک بخش مولد و پایهای در اولویت سرمایهگذاری قرار نگرفته است. تحلیل دقیقتر نمودار بیان میکند که سهم سرمایهگذاری کشاورزی نهتنها پایین بوده بلکه طی این سالها روندی کاهشی یا در بهترین حالت، ایستا داشته و نتوانسته متناسب با نیاز تولید رشد کند؛ به بیان دیگر میزان سرمایهگذاری جدید در کشاورزی حتی برای جبران استهلاک موجود نیز کافی نبوده است.
پیامد مستقیم این وضعیت در شرایط کنونی، کاهش ظرفیت تولید، افت بهرهوری، فرسودگی ماشینآلات، کاهش سطح زیرکشت مکانیزه و افزایش وابستگی به واردات محصولات اساسی است. با توجه به اینکه اقتصاد ایران در سالهای اخیر با محدودیت منابع آبی، هزینههای بالای نهادهها و نوسانات اقلیمی روبهرو بوده، افت سرمایهگذاری موجب شده توان سازگاری و مقاومسازی این بخش در برابر تهدیدات محیطی بسیار محدود شود که نتایج آن در شکنندگی بخش کشاورزی در بروز خشکسالیهای سالهای اخیر مشهود است. نمودار پایینی شکل ۳، یعنی موجودی سرمایه، نیز تصویر مشابهی را ترسیم میکند. متوسط سهم موجودی سرمایه بخش کشاورزی طی سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۲ حدود ۱/۴درصد کل سرمایه موجودی کشور را تشکیل داده است. این نسبت، نسبت به ابتدای دوره مورد بررسی نهتنها بهبود نیافته بلکه بهتدریج کاهش یافته است و نشان میدهد که انباشت سرمایه در این بخش با آهنگی بسیار کند پیشرفته و بخش کشاورزی در مقایسه با خدمات و صنعت از توسعه ساختاری بازمانده است. به بیان روشنتر، سرمایهگذاری ناکافی در سالهای گذشته سبب شده ظرفیتهای موجود کشاورزی فرسوده و ناکارآمد شود و جایگزینی مناسبی برای ماشینآلات و زیرساختهای مستهلک انجام نگیرد.
بهطور کلی دادههای شکل۳ نشان میدهد وضعیت کنونی بخش کشاورزی از نظر سرمایهگذاری در شرایطی قرار دارد که اگر روند موجود ادامه پیدا کند، نهتنها امکان توسعه این بخش محدود خواهد شد بلکه ظرفیتهای فعلی آن نیز در معرض کاهش قرار میگیرد. برای اصلاح این روند، لازم است سیاستگذاری کلان کشور سهم سرمایهگذاری کشاورزی را به سطحی متناسب با نیازهای واقعی تولید افزایش دهد و با جهتدهی منابع، مشوقهای سرمایهگذاری، نوسازی ماشینآلات، توسعه مکانیزاسیون و تکمیل زیرساختهای زنجیره ارزش، از کاهش بیشتر موجودی سرمایه جلوگیری شود.
بدون چنین اقداماتی، بخش کشاورزی قادر نخواهد بود نقش حیاتی خود را در تامین امنیت غذایی، اشتغال پایدار و توسعه منطقهای ایفا کند و تداوم روند فعلی میتواند آسیبهای جدی به توان تولید ملی و امنیت غذایی وارد سازد و وابستگی بخش را به واردات نهادهها و محصولات کشاورزی افزایش دهد.
پیامدهای قابلتوجه بر اقتصاد ایران
این وضعیت برای اقتصاد ایران پیامدهای قابلتوجهی دارد. نخست آنکه امنیت غذایی کشور در معرض آسیب قرار میگیرد زیرا سرمایهگذاری ناکافی در بخش کشاورزی توان تولید پایدار، فناورانه و مبتنی بر مدیریت ریسک را محدود میکند. دوم، فرسودگی سرمایه و استهلاک سریع ماشینآلات موجب کاهش بهرهوری عوامل تولید شده و فاصله هزینه تولید داخلی با قیمت محصولات وارداتی را افزایش میدهد. سوم، استمرار ضعف سرمایهگذاری سبب میشود سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال رسمی کاهش یابد و اتکا به صادرات نفتی یا واردات مواد غذایی بیشتر شود؛ موضوعی که با شواهد بینالمللی درباره نقش سرمایهگذاری در انباشت سرمایه و تقویت ساختار تولید همخوان است. چهارم، تداوم کاهش موجودی سرمایه تبعات بلندمدت دارد و بازیابی ظرفیتهای تولیدی در سالهای آینده پرهزینهتر خواهد بود، بهویژه در شرایطی که کشاورزی ایران با محدودیت آب، نوسانات اقلیمی و آسیبپذیریهای ساختاری مواجه است. در مجموع، شواهد علمی تاکید میکنند که افزایش سرمایهگذاری در نوسازی فناوری، زیرساختهای زنجیره ارزش و نوآوری کشاورزی، یکی از پیشنیازهای کلیدی تابآوری و امنیت غذایی در اقتصادهای در حال توسعه است./جهان صنعت
