به گزارش اکو رسانه ، به نقل از خبرگزاری ایلنا، پس از حذف ارز ترجیحی، عموماً این تصور شکل میگیرد که پیامدهای این تصمیم تنها به کالاهای اساسی و ضروری محدود میشود و سایر بخشهای جامعه، بهویژه حوزه تولید، تأثیر مستقیمی از آن نمیپذیرند. اما تجربه اقتصادی نشان داده است که تکنرخی شدن ارز، پیش از هر چیز، به افزایش عمومی قیمت کالاهای وارداتی منجر میشود؛ افزایشی که دامنه آن، دیر یا زود، به تمامی حلقههای تولید سرایت میکند.
بخش قابلتوجهی از واحدهای تولیدی کشور، بهویژه در حوزههای صنعتی و معدنی، وابستگی جدی به ابزارها و تجهیزات وارداتی دارند. زمانی که این تجهیزات گران میشود، تأمین آنها با دشواری همراه میشود. با این حال، کارفرما معمولاً حاضر نیست از سود خود بکاهد؛ بنابراین تا جایی که ممکن باشد، ابزار تولید را تأمین میکند، اما مشکل از جایی آغاز میشود که هزینههای این افزایش قیمت، از محل حقوق و مزایای کارگران جبران میشود. کاهش یا حذف هزینههای جانبی مانند ایابوذهاب، تأخیر در پرداخت دستمزدها و بیتوجهی به تعهدات رفاهی، تنها بخشی از این پیامدهاست.
فراتر از همه این مسائل، موضوعی وجود دارد که مستقیماً با جان کارگران گره خورده است؛ مسئله ایمنی و بهداشت کار. واقعیتی که نمیتوان انکار کرد این است که بخشی از کارفرمایان، حتی پیش از این نیز، الزامات ایمنی را بهدرستی رعایت نمیکردند. اکنون و در شرایط افزایش شدید هزینهها، این وضعیت نهتنها بهبود نمییابد، بلکه تشدید نیز میشود. نتیجه آن است که کارگرانی که در مشاغل ذاتاً پرخطر فعالیت میکنند، با شرایطی مواجه میشوند که امنیت جانیشان بیش از گذشته تهدید میشود.
در این میان، کارگران معادن – بهویژه معادن زغالسنگ – در موقعیتی بهمراتب نگرانکنندهتر قرار دارند؛ صنفی که پیشتر نیز آمار بالایی از حوادث کار و تلفات جانی را تجربه کرده است. افزایش قیمت تجهیزات ایمنی و دشواری در تأمین آنها، این نگرانی را دوچندان کرده و چشمانداز ایمنی در معادن را تیرهتر از گذشته نشان میدهد. از همین رو، توجه به تمام عواقب این گرانیها و شناسایی دقیق اثرات آن بر جان و معیشت کارگران، ضرورتی انکارناپذیر است.
افزایش هزینه تولید؛ فشار پنهان بر حقوق و رفاه کارگران
ابراهیم رحیمیان، دبیر اجرایی خانه کارگر طبس، با اشاره به آثار گسترده تکنرخی شدن ارز بر ایمنی معادن، تأکید میکند که این تصمیم تنها به چند قلم کالای مصرفی مانند روغن، برنج یا لبنیات محدود نمیشود. به گفته او، «امروز افزایش قیمتها در همه بخشها خودش را نشان میدهد؛ برای مثال، اخیراً اعلام شده که قیمت لاستیک تا ۵۳ درصد افزایش داشته است. وقتی حرفهای و تخصصی به حوزه معدن نگاه میکنیم، میبینیم که در معادن زغالسنگ، بیش از ۹۰ درصد تجهیزات ایمنی، وارداتی است.»
رحیمیان با اشاره به وابستگی شدید معادن زغالسنگ به تجهیزات خارجی توضیح میدهد که «سنسورهای تشخیص گاز متان که در معادن استفاده میشود، عمدتاً ساخت شرکتهای اروپایی مانند آلمان است و عملاً جایگزین داخلی ندارد. این تجهیزات حتماً باید با ارز وارد شود. در گذشته، اگر حمایتها یا تسهیلات دولتی وجود داشت، کارفرما میتوانست این تجهیزات را با نرخهای ترجیحی یا نیمایی تأمین کند، اما با تکنرخی شدن ارز، انگیزه و توان کارفرما برای ارتقای ایمنی بهشدت کاهش پیدا میکند.»
او میافزاید: «واقعیت این است که برای بسیاری از کارفرمایان، اولویت اول فقط تولید است؛ آنهم تولید به هر قیمتی. در شرایط فعلی، نیروی انسانی و ایمنی، کمکم از دایره اولویت خارج میشود و این مسئله ضربهای مهلک به ایمنی معادن، بهویژه معادن زغالسنگ، وارد میکند. سیستمهای مانیتورینگ، سنسورها و تجهیزات ایمنی ما عمدتاً ساخت کشورهای اروپایی مانند آلمان و لهستان است و اگر فاصلهای بین تأمین این تجهیزات و نیاز واقعی معدن ایجاد شود، تبعات آن مستقیماً متوجه جان کارگران خواهد بود.»
دبیر اجرایی خانه کارگر طبس هشدار میدهد که «اگر دولت بهطور جدی وارد عمل نشود و حمایتهای مشخصی در نظر نگیرد، در یکی دو سال آینده، با مستهلک شدن تجهیزات فعلی، با مشکلات بسیار جدی و گستردهای روبهرو خواهیم شد.»
او در ادامه به تناقض موجود در زنجیره تولید اشاره میکند و میگوید: «در حالی که در بسیاری از کالاها شاهد تورم هستیم، در بخش زغالسنگ این افزایش قیمت به شکل واقعی دیده نمیشود. قیمت زغالسنگ سالها بر اساس درصدی از قیمت فولاد خوزستان تعیین میشد و حتی پس از حوادث تلخ و مرگبار در معادن، افزایش قیمتها با مقاومت جدی برخی صنایع بزرگ مواجه شد.»
رحیمیان با انتقاد از این روند توضیح میدهد که «حلقههای ابتدایی تولید، یعنی همان تولیدکنندگان اصلی، بیشترین ضرر را میکنند، در حالی که حلقههای پایانی زنجیره، مانند صنایع فولاد، بیشترین سود را میبرند. این وضعیت دقیقاً شبیه حوزه کشاورزی است که زارع کمترین سود را از محصول خود میبرد، اما فروشنده نهایی بیشترین منفعت را کسب میکند.»
او در بخش دیگری از صحبتهایش به وضعیت معیشتی کارگران معدن اشاره میکند و میگوید: «کارگران معدن، با وجود کار روزانه در شرایط سخت و پرخطر، حقوقی دریافت میکنند که هیچ تناسبی با هزینههای زندگی ندارد. امروز بهوضوح میبینیم که امنیت جانی این کارگران بیش از گذشته در معرض تهدید است، اما نه دولت، نه کارفرما و نه سایر نهادهای مسئول، دغدغه جدی نسبت به این مسئله نشان نمیدهند.»
رحیمیان با ذکر مثالی عینی میافزاید: «در مجموعهای که حدود هزار و پانصد نفر مشغول به کار هستند، اگر خانوادهها را هم حساب کنیم، جمعیتی نزدیک به دوازده هزار نفر از این محل ارتزاق میکنند. روزی که حقوق واریز میشود، کمتر از ده دقیقه بعد، پیام کارگران میآید که حقوق تمام شد. کارگری که ۱۹ میلیون تومان حقوق گرفته، همان روز ۱۰ میلیون تومان قسط داده، اجاره خانه پرداخته و عملاً چیزی برای زندگی باقی نمانده است.»
به گفته او، در چنین شرایطی، کارگر یا باید ناچاراً به شغل دوم و سوم روی بیاورد یا با همان فشار معیشتی و خستگی مفرط به کار ادامه دهد؛ موضوعی که خود میتواند خطر بروز حادثه را افزایش دهد.
رحیمیان تأکید میکند: «در شهرهای کوچک، حتی امکان شغل دوم هم بهسختی وجود دارد و کارگر از همان حداقل راههای جبران درآمدی هم محروم است. این فشار مضاعف، شغل اصلی کارگر را تحتالشعاع قرار میدهد و در نهایت، هم معیشت و هم جان او را تهدید میکند.»
