به گزارش اکو رسانه ، به نقل از گروه رسانه‌ای شرق، بغداد –مهدی بازرگان: با اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق، فضای سیاسی این کشور بار دیگر وارد مرحله‌ای پرتحرک شده است؛ مرحله‌ای که در آن ارقام کرسی‌ها، آرایش نیروها و حجم رایزنی‌ها نقشه دولت آینده را تعیین خواهد کرد. کمیساریای عالی مستقل انتخابات اعلام کرده است ائتلاف «اعمار و توسعه» به رهبری محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر فعلی، در هشت استان در رتبه نخست قرار گرفته و با ۴۷ کرسی، بیشترین سهم را در پارلمان جدید دارد. پس از او، نیروهای اهل سنت با یک بازگشت شایان توجه در سه ائتلاف مختلف در مجموع حدود ۵۸ کرسی به دست آورده‌اند؛ از جمله حزب «تقدم» با ۳۶ کرسی و ائتلاف‌های «العزم» و «السیاده» هر‌کدام با ۱۸ و ۱۴ کرسی.
در اردوگاه شیعیان، «ائتلاف دولت قانون» به رهبری نوری المالکی با ۲۹ کرسی و «بدر» به رهبری هادی العامری با ۲۱ کرسی، دومین و سومین بلوک‌های بزرگ شیعی به شمار می‌روند. حزب «قوى‌الدوله» به رهبری عمار حکیم نیز ۱۸ کرسی کسب کرده است. در کنار اینها، حزب «حقوق» بازوی سیاسی کتائب حزب‌الله با شش کرسی وارد پارلمان شده و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در چانه‌زنی‌ها ایفا کند.
در جبهه کردها، حزب دموکرات کردستان (KDP) با ۲۷ کرسی پیشتاز است و «التحالف الوطنی الکردستانی» وابسته به اتحادیه میهنی کردستان (PUK) نیز ۱۸ کرسی کسب کرده است. ترکمن‌ها نیز با هفت کرسی، حضور محسوسی دارند. بر‌اساس عرف سیاسی عراق، دو حزب اصلی کُرد همچنان تعیین‌کننده در انتخاب رئیس‌جمهور و سهم‌گیری در دولت آینده خواهند بود.
ترکیب متشتت و تبریک تهران
مجموع این ترکیب چندپاره نشان می‌دهد هیچ ائتلافی به‌تنهایی توان تشکیل دولت ندارد و عراق بار دیگر وارد مرحله‌ای از گفت‌وگوهای پیچیده برای تشکیل بزرگ‌ترین ائتلاف پارلمانی شده است؛ ائتلافی که طبق قانون موظف است نامزد نخست‌وزیری را معرفی کند. در همین فضا، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، روز جمعه تماسی تلفنی از مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، دریافت کرد. پزشکیان ضمن تبریک موفقیت برگزاری ششمین انتخابات پارلمانی عراق، پیروزی ائتلاف سیاسی السودانی و کسب رتبه نخست را نشانه اراده واقعی مردم عراق دانست. او برای عراق مسیر پایدار دموکراسی و پیشرفت را آرزو کرد. در این گفت‌وگو، دو طرف درباره تقویت همکاری‌های دوجانبه و راه‌های حمایت از ثبات منطقه‌ای و منافع مشترک ایران و عراق رایزنی کردند.
تبریک رسمی و البته توییتری عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و نیز پیام اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه که بر تقویت روابط دوستانه و پایداری امنیت عراق تأکید داشتند، نشان‌‌دهنده اهمیت نتایج انتخابات عراق برای تهران است. ایران به‌طور سنتی بر ثبات عراق، انسجام داخلی و تقویت روندهای سیاسی بناشده بر رأی مردم تأکید کرده و در این انتخابات نیز همین رویکرد را دنبال می‌کند. پیروزی محمد شیاع السودانی هرچند در فضای فشرده رقابت‌های نفوذ منطقه‌ای رقم خورد، اما برخلاف برخی برداشت‌های اولیه، به معنای کاهش حضور یا تأثیر ایران در معادلات عراق نیست. واقعیت میدانی نشان می‌دهد که نفوذ تهران در عراق، نه‌تنها ساختاری و تاریخی است، بلکه مبتنی بر شبکه‌ای از روابط اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و امنیتی بوده که با یک انتخابات دستخوش تغییر بنیادی نمی‌شود. از همین رو، هرچند بخشی از رأی جامعه به «استقلال تصمیم‌گیری دولت» گرایش دارد، اما این تغییر بیشتر ناظر بر سبک حکمرانی است، نه گسست از روابط راهبردی. السودانی در دوره نخست‌وزیری خود نشان داد که قادر است میان واشنگتن و تهران، «توازنی عمل‌گرایانه» ایجاد کند؛ توازنی که نه به معنای دور‌شدن از ایران بود و نه به معنای تمکین یک‌جانبه به آمریکا. به ادعای آناتولی، السودانی توانست گروه‌های مسلح عراقی را از ورود مستقیم به تنش ایران-اسرائیل دور نگه دارد و هم‌زمان روابط بغداد با تهران را در حوزه‌های انرژی، تجارت، امنیت مرزی و همکاری‌های زیربنایی تقویت کند. این رویکرد برای جامعه عراق نوعی «ثبات در میانه بحران‌های منطقه» ایجاد کرد و همین امر، بخشی از رأی‌دهندگان را به او متمایل کرد.
در عین حال، احزاب عضو جریان «چارچوب هماهنگی» (ائتلاف شیعی) که بخش مهمی از پشتوانه اجتماعی‌شان به روابط سنتی با ایران گره خورده است، توانستند جایگاه خود را حفظ کنند. این ثبات کرسی‌ها نشان می‌دهد پایگاه نفوذ ایران در جامعه عراق همچنان قدرتمند و ریشه‌دار است. افزایش مشارکت، در برابر فراخوان تحریم مقتدی صدر، بیانگر آن است که نسل جدید شیعیان عراق به دنبال «نظم جدید سیاسی» است؛ نظمی که استقلال ملی، ثبات داخلی و تعامل سازنده با همسایگان از‌جمله ایران را توأمان دنبال می‌کند. در این چارچوب، تهران همچنان یکی از بازیگران اصلی و گریزناپذیر در معادلات بغداد باقی می‌ماند؛ بدون آنکه انتخابات اخیر مسیر روابط دو کشور را تحت تأثیر منفی قرار دهد.
شکاف در اردوگاه شیعیان؛ مخالفت مالکی با دوره دوم سودانی
با وجود آنچه گفته شد و با وجود پیروزی فهرست محمد شیاع السودانی، شکاف عمیقی در میان نیروهای شیعه پدیدار شده است؛ شکافی که اگر مدیریت نشود، می‌تواند روند تشکیل دولت را با همان دشواری‌های دوره قبل مواجه کند. ریشه این شکاف به اختلاف نظر اساسی میان نوری المالکی، نخست‌وزیر اسبق عراق و رئیس حزب دولت قانون و برخی جریان‌های نزدیک به او از یک سو و السودانی از سوی دیگر باز‌می‌گردد. السودانی که اکنون صاحب بیشترین کرسی در پارلمان است، آشکارا اعلام کرده برنامه جدی و بلندمدتی برای آغاز «دوره دوم نخست‌وزیری» دارد. او بلافاصله پس از اعلام نتایج گفت: «عراق برای همه است و برای همه باقی خواهد ماند» و تأکید کرد: «مرحله آینده، تشکیل یک دولت مبتنی بر برنامه‌ها و نمایندگی واقعی مردم خواهد بود».
اما این چشم‌انداز با مقاومت بخشی از جریان «چارچوب هماهنگی» شیعی روبه‌رو شده است؛ به‌ویژه ائتلاف دولت قانون و برخی از رهبران گروه‌های دیگر که با تأکید بر «تحفظات جدی» نسبت به ادامه نخست‌وزیری السودانی، تلاش دارند گزینه‌ای دیگر را به‌عنوان نامزد توافقی معرفی کنند. کما‌اینکه کتائب حزب‌الله در بیانیه‌ای رسمی تأکید کرده است برخی افراد «نباید مناصب اصلی را در دولت جدید اشغال کنند» و آشکارا منظور خود را به السودانی نزدیک کرده است. این اختلافات در حالی رخ می‌دهد که در دوره نخست السودانی، روابط او با برخی جریان‌های دارای سلاح با تنش همراه بود. اکنون بار دیگر موضوع «سلاح» به مرکز نزاع‌های سیاسی بازگشته است. به تعبیر برخی از ناظران، «حزبی که سلاح دارد، در مذاکرات پس از انتخابات صدای بلندتری دارد». از منظر این طیف، «فهرست السودانی عملا غیرمسلح است و در نتیجه مجبور خواهد شد با جریان‌هایی نزدیک شود که از نظر ساختاری با او اختلافات بنیادین دارند».
به این چالش باید حضور فالح فیاض و احمد الاسدی، دو چهره نزدیک به حشد‌الشعبی در فهرست انتخاباتی السودانی را نیز اضافه کرد؛ حضوری که بنا بر گزارش‌ها، «صرفا انتخاباتی» بوده و پیوستگی سیاسی پایداری را تضمین نمی‌کند. همین موضوع احتمال فروپاشی ائتلاف السودانی را افزایش داده است. اما در مقابل، السودانی همچنان بر توانایی‌اش برای عبور از این موانع تأکید دارد. او می‌گوید «درهای ائتلافش به روی همه نیروها باز است». با‌این‌حال، تجربه دو دهه گذشته نشان می‌دهد که نخست‌وزیری در عراق نه‌فقط نیازمند کرسی‌های بیشتر، بلکه محتاج «توافق شیعی-شیعی» و حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی است.
پیامدهای توافق شیعی-شیعی بر معادلات منطقه و فشارهای بیرونی بر بغداد
در چارچوب عرف سیاسی عراق، دولت آینده تنها زمانی می‌تواند شکل بگیرد که شیعیان بر سر یک نامزد واحد برای نخست‌وزیری به توافق برسند. این اصل نانوشته در ۲۰ سال گذشته بارها تضمین‌کننده تشکیل دولت بوده است و اکنون نیز نقشی تعیین‌کننده دارد.
در این میان، اهمیت توافق شیعی-شیعی تنها داخلی نیست، بلکه به‌طور مستقیم بر معادلات منطقه‌ای تأثیر می‌گذارد؛ به‌ویژه برای ایران که ثبات سیاسی در بغداد برایش اهمیت راهبردی و امنیتی دارد. از همین رو، تحلیلگران منطقه‌ای بر این باورند که رویکرد ایران همواره بر حفظ انسجام نیروهای شیعی، تداوم روندهای قانونی و تقویت دولت مرکزی متمرکز بوده است.
اما این بار شرایط پیچیده‌تر است. به گفته تحلیلگران عراقی، آمریکا پس از تحولات اخیر منطقه با محوریت نظم بعد از هفتم اکتبر، تلاش دارد ترکیب دولت جدید عراق به‌گونه‌ای باشد که «موضع مشخص‌تری در قبال گروه‌های مسلح و حشد‌الشعبی» اتخاذ کند. البته این مسئله به معنای فشار صرف علیه تهران نیست، بلکه بخشی از رقابت گسترده‌تر واشنگتن در منطقه برای تحمیل نظم مدنظرش است. چند ناظر عراقی معتقدند واشنگتن مایل است بغداد در دولت جدید ساختار امنیتی منسجم و قابل پیش‌بینی داشته باشد و همین موضوع، فضای تشکیل دولت را حساس‌تر می‌کند. در چنین وضعیتی، چه نخست‌وزیر جدید عراق، السودانی باشد و چه نامزدی دیگر، دولت آینده ناچار است بر سر چند محور اساسی تصمیم بگیرد. نخستین محور، تنظیم رابطه با گروه‌های مسلح و تعیین مرز بین «قدرت دولت» و «قدرت مقاومت» است. این موضوع در سال‌های اخیر یکی از دشوارترین پرونده‌های داخلی عراق بوده است. بخشی از نیروهای سیاسی معتقدند این روند باید «تدریجی» باشد و هم‌زمان امنیت کشور حفظ شود.
محور دوم، ناظر بر بازتعریف رابطه با آمریکا و نیروهای ائتلاف بین‌المللی است. در این زمینه انتظار می‌رود دولت آینده در مسیر گفت‌وگوهای امنیتی با آمریکا قدم بردارد و چارچوب روشن‌تری برای همکاری‌های نظامی و آموزشی تعیین کند. «حفظ توازن منطقه‌ای»، محور سومی است که باید به نتیجه برسد؛ چون برای عراق حیاتی است که روابطش با کشورهای منطقه، از‌جمله ایران و نیز کشورهای عربی و همچنین ایالات متحده، به شکل هم‌زمان در مسیر همکاری، ثبات و توسعه ادامه یابد. ازاین‌رو، دولت آینده ناگزیر است سیاست خارجی متوازن‌تری طراحی کند تا از فشارهای متقابل بازیگران خارجی بکاهد. در محور چهارم باید به مقوله «تداوم گفت‌وگوهای اقتصادی و انرژی» اشاره کرد که از بازسازی زیرساخت‌ها تا مدیریت برق، گاز و سرمایه‌گذاری خارجی، همه و همه نیازمند هماهنگی با کشورهای همسایه است. در کنار این مسائل، معضل سلاح، تنوع قومیتی، رقابت کردها و اهل سنت و همچنین مشکلات اقتصادی باعث شده است معادلات سیاسی عراق شکننده‌تر از قبل باشد. به همین دلیل کارشناسان معتقدند «بزرگ‌ترین ائتلاف پارلمانی» که در هفته‌های آینده شکل خواهد گرفت، نه‌تنها مسیر نخست‌وزیری، بلکه نقشه امنیتی و دیپلماتیک عراق را نیز تعیین خواهد کرد.
محمد شیاع السودانی اگر بتواند اجماع شیعی-شیعی را شکل دهد، احتمالا نخست‌وزیری دوم را در دست خواهد گرفت. اما اگر اختلافات میان نوری المالکی، قیس الخزعلی، کتائب حزب‌الله و دیگر گروه‌ها ادامه یابد، ممکن است گزینه دیگری در لحظات آخر مطرح شود. در هر صورت، عراق وارد مرحله‌ای شده که در آن هر تصمیمی، پیامدهای داخلی و منطقه‌ای خواهد داشت. این کشور اکنون نیازمند ثبات، انسجام و حکمرانی است و دولت جدید، چه تحت رهبری السودانی باشد و چه شخصیتی دیگر، با یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین دوره‌های سیاسی دو دهه اخیر مواجه خواهد بود.
