به گزارش اکو رسانه ، به نقل از تجارت نیوز، شهریورماه امسال، هیات وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های نفت، کشور، صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، برنامه جامع تامین و تخصیص حامل‌های انرژی شبکه حمل و نقل کشور را تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه که ۲۷ شهریور امسال به تصویب هیات وزیران رسیده و ۱۳ مهرماه ابلاغ شد، مقرر شد فاصله قیمت بنزین و گاز سی.ان.جی افزایش پیدا کند تا مردم به استفاده از گاز سی.ان.جی تشویق شوند. در بخش دیگری از مصوبه دولت به اعمال سقف سهمیه برای دریافت بنزین و چند نرخی شدن آن تاکید شده است. همچنین مقرر شد هزینه حمل بنزین و حق‌العمل جایگاه‌های سوخت را مردم بپردازند و بر اساس بخش دیگری از مصوبه دولت، قرار است هر سال قیمت بنزین متناسب با تورم گران شود و سهمیه بنزین به طور ریالی و نه مقداری، تا آذرماه سال آینده اختصاص یابد.
پس از این مصوبه، اظهارات دیگری هم در مورد قیمت حامل‌های انرژی و بنزین مطرح شد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در افتتاحیه همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه «بدون اصلاحات در حوزه انرژی، اصلاح اقتصادی ممکن نیست»، گفت: «ابتدا باید ساختار انرژی کشور اصلاح شود تا بقیه اصلاحات نتیجه دهد. یکی از ریشه‌های ناکارآمدی، ناهماهنگی در قیمت‌های نسبی است. واقعی‌سازی قیمت‌ها به معنای افزایش بی‌ضابطه نرخ‌ها نیست؛ بلکه باید مسیر اصلاح به‌گونه‌ای باشد که نخستین منفعت آن مستقیما به مردم برسد، نه دولت. در این فرآیند، تمرکز ما باید بر اصلاح مصرف باشد، نه صرفا تولید.»
حال باید دید تصمیم در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به‌ویژه بنزین به کجا می‌رسد؟
با وجود داشتن قانون اصلاح الگوی مصرف، به تکالیف قانونی عمل نشده است
مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس و ناظر مجلس در ستاد راهبردی تجارت منطقه‌ای انرژی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز عنوان کرد: موضوع قیمت حامل‌های انرژی یک موضوع پرچالش در همه کشورهاست و طبیعتا کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. سال‌هاست در بحث قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، با وجود داشتن قانون یعنی قانون اصلاح الگوی مصرف، به تکالیف قانونی عمل نشده است. در همان ابتدای اجرای قانون، اتفاقاتی افتاد و پس از آن، متأسفانه کار رها شد.
به گفته او، در حالی که در آن قانون، مسائل متعددی پیش‌بینی شده بود؛ هم اصلاحات قیمتی به‌صورت تدریجی و هم موضوعات دیگری مانند تنوع در سبد سوخت و بسیاری از مسائل مرتبط دیگر مطرح بود. متاسفانه آن‌گونه که باید به قانون عمل می‌شد، با ملاحظات مختلف و دلیل‌تراشی‌های گوناگون، عملیاتی نشد و امروز ما با یک چالش بسیار بزرگ مواجه هستیم؛ چالشی که بخش زیادی از منابع ارزی کشور به‌دلیل افزایش مصرف بی‌رویه، صرف واردات فرآورده‌های نفتی می‌شود.
پیش‌بینی می‌شود امسال کشور برای واردات بنزین و نفت‌گاز، حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار نیاز ارزی داشته باشد
نخعی توضیح داد: سال گذشته، چیزی نزدیک به پنج میلیارد دلار واردات فرآورده داشتیم و پیش‌بینی می‌شود امسال این رقم بیشتر شود؛ یعنی کشور برای واردات بنزین و نفت‌گاز، حدود هفت میلیارد تا هشت میلیارد دلار نیاز ارزی داشته باشد. این عدد در مقایسه با درآمدهای نفتی کشور، بسیار بزرگ است. بالاخره کشور فقط بحث سوخت و فرآورده نیست. مسائل و نیازهای متعدد دیگری وجود دارد که باید مدیریت شود. اگر قرار باشد هر سال بخش عمده‌ای از منابع ارزی کشور صرف واردات فرآورده‌هایی شود که می‌دانیم نیاز واقعی کشور به آن اندازه نیست، طبیعتا کشور قابل اداره نیست.
اصلاحات در حوزه انرژی فقط بُعد قیمتی ندارد اما بخش قیمتی آن اجتناب‌ناپذیر است
او ادامه داد: اما صحبت‌هایی که مطرح می‌شود، از جمله اینکه «اصلاحات انرژی مقدمه‌ای برای اصلاحات اقتصادی است» یا تعابیر مشابه آن، در بسیاری موارد عملیاتی نیست. چراکه اصلاحات در حوزه انرژی فقط یک بُعد قیمتی ندارد. اما چه بخواهیم، چه نخواهیم، بخش قیمتی آن اجتناب‌ناپذیر است. درست است که موضوع تنوع در سبد سوخت، توسعه سی‌ان‌جی، توسعه خودروهای برقی و موضوعات متنوع دیگری در آیین‌نامه اخیر دولت مطرح شده است، وجود دارند. اما واقعیت این است که شما نمی‌توانید بدون اصلاحات قیمتی، اصلاحات قابل توجه و همه‌جانبه‌ای در حوزه انرژی ایجاد کنید.
وی افزود: حال، این اصلاحات قیمتی باید تکلیف مشخصی داشته باشد. از یک سو می‌گوییم الزام است که اصلاحات قیمتی انجام شود و از سوی دیگر می‌گوییم نباید به مردم فشار وارد شود. واقعا هم نباید فشار بیاید، چراکه در شرایط فعلی، درصد بالایی از جامعه نیازمند کمک‌های حمایتی هستند وگرنه حتی در اداره زندگی روزمره خود دچار مشکل می‌شوند. آمار و ارقام هم این را نشان می‌دهد. دیروز وزیر کار در مجلس همین موضوع را مطرح کردند. طبق آمار، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مردم نیاز به کمک‌های حمایتی دارند. خب در چنین شرایطی چطور می‌شود بنزین را دوباره گران کرد یا اصلاح قیمتی حامل‌های انرژی را در دستور کار قرار داد؟
پیش از آن‌که به سراغ اصلاحات انرژی برویم، باید اصلاحات دیگری در اقتصاد مثل اصلاحات بانکی، اصلاحات ارزی و اقداماتی غیرقیمتی در حوزه فرآورده‌های نفتی و حامل‌های انرژی انجام شود
عضو کمیسیون انرژی مجلس تشریح کرد: من فکر می‌کنم که در حوزه اقتصادی، پیش از آن‌که به سراغ اصلاحات انرژی برویم، باید اصلاحات دیگری در اقتصاد مثل اصلاحات بانکی، اصلاحات ارزی و همین‌طور اقداماتی غیرقیمتی در حوزه فرآورده‌های نفتی و حامل‌های انرژی انجام شود. باید ابتدا کاری کنیم تا حداقل توانمندی اقتصادی مناسبی برای مردم ایجاد شود، سپس به سراغ گام بعدی یعنی اصلاحات قیمتی در حوزه حامل‌های انرژی برویم.
همین حالا می‌توانیم روزانه حدود ۴۰ میلیون مترمکعب سی‌ان‌جی توزیع کنیم اما کمتر از ۲۰ میلیون مترمکعب توزیع می‌شود
نخعی عنوان کرد: در بحث حامل‌های انرژی، اقدامات متنوعی می‌توان انجام داد که بحث آن مفصل است. مثلا یکی از کارهایی که باید صورت گیرد، کاهش سهم بنزین در سبد سوخت خودروهای کشور است. همین حالا با تعداد خودروهای دوگانه‌سوز موجود و جایگاه‌های سی‌ان‌جی فعلی، می‌توانیم روزانه حدود ۴۰ میلیون مترمکعب سی‌ان‌جی توزیع کنیم که معادل ۴۰ میلیون لیتر بنزین است. اما در حال حاضر کمتر از ۲۰ میلیون مترمکعب یعنی زیر ۵۰ درصد ظرفیت توزیع می‌شود. این مساله باید اصلاح شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر واقعا سی‌ان‌جی با ظرفیت کامل عرضه شود، بدون نیاز به هزینه جدید و فقط با سیاست‌گذاری درست، می‌توان آن را به مرز ۴۰ میلیون رساند. همچنین اگر تعرفه واردات خودروهای برقی به میزان قابل توجهی کاهش یابد تا انگیزه برای واردات آنها ایجاد شود و از سوی دیگر شهرداری‌ها موظف شوند ایستگاه‌های شارژ خودرو ایجاد کنند، مجموعه این اقدامات غیرقیمتی، اگر گسترده، هدفمند و دقیق انجام شود، می‌تواند سهم بنزین در سبد سوخت خودروها را کاهش دهد.
اگر اصلاحات اقتصادی دیگر در بخش‌های مختلف به‌درستی پیش برود و توان اقتصادی مردم افزایش یابد، آنگاه می‌توان به‌تدریج سراغ اصلاحات قیمتی رفت
نخعی تصریح کرد: اگر اصلاحات اقتصادی دیگر در بخش‌های مختلف به‌درستی پیش برود و توان اقتصادی مردم افزایش یابد، آنگاه می‌توان به‌تدریج سراغ اصلاحات قیمتی رفت. این کار امکان‌پذیر است، اما باید به آن به چشم یک پروژه اولویت‌دار برای دولت نگاه کرد.
دولت باید به‌جای اقدامات جزیره‌ای، نگاه یکپارچه و پروژه‌محور داشته باشد
به گفته او، از نظر قانونی هم هیچ مشکلی وجود ندارد. همه اختیارات لازم پیش‌تر به دولت داده شده است. اما به نظر من دولت باید به‌جای اقدامات جزیره‌ای، نگاه یکپارچه و پروژه‌محور داشته باشد. اکنون تفکری غالب در برخی موارد وجود دارد که می‌گوید باید «بازار مبادله انرژی» راه‌اندازی شود؛ یعنی برای هر فرد سهمیه‌ای تعریف کنیم و اگر کسی نتوانست از سهمیه‌اش استفاده کند، بتواند آن را در بازار بفروشد. اما این طرح حداقل دو یا سه ایراد اساسی دارد: اول اینکه تورم‌زا است، دوم امکان ایجاد بازار سیاه دارد و سوم اینکه خود این موضوع می‌تواند به قاچاق سوخت و فرآورده در کشور دامن بزند.
طرح انتقال سهمیه بنزین افراد به کارت ملی ایرادات اساسی دارد
عضو کمیسیون انرژی گفت: من این نکات را با استدلال در جلسات مطرح کرده‌ام، اما برخی همچنان بر اجرای این طرح‌ها اصرار دارند و با قدرت آن را دنبال می‌کنند. همان طرح انتقال سهمیه بنزین افراد به کارت ملی ایرادات اساسی دارد و بارها هم این موضوع را مطرح کرده‌ام؛ حتی در صداوسیما مناظره‌ای با یکی از دوستان داشتم، اما باز هم می‌بینم که این بحث‌ها با اصرار مطرح می‌شود. این تفکرات به نظر من اشتباه است و سه یا چهار ایراد اساسی دارد.
تصور اینکه مردم با فروش سهمیه بنزینی که نیاز ندارند می‌توانند درآمدی ایجاد کنند، تصوری ناقص است
وی افزود: ضمن اینکه گره زدن معیشت مردم به چنین طرح‌هایی، اشتباهی بزرگ‌تر است. تصور اینکه مردم با فروش سهمیه بنزینی که نیاز ندارند می‌توانند درآمدی ایجاد کنند، تصوری ناقص است. چون از طرف دیگر، با افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل و گرانی کالاهای اساسی، چند برابر همان مبلغ از جیبشان خارج می‌شود و متاسفانه این واقعیت‌ها دیده نمی‌شود. باید به صورت تدریجی اقدامات غیرقیمتی، که به بخشی از آنها را اشاره کردم، در اولویت قرار گیرند و کل این فرآیند به‌صورت یک بسته جامع و به‌عنوان یک پروژه اولویت‌دار در دولت دنبال شود.
صلاح بر این است حداقل تا پایان سال اصلاحات قیمتی در دستور کار قرار نگیرد
او در مورد احتمال اجرایی‌شدن مصوبه منتشرشده عنوان کرد: فکر می‌کنم حداقل تا پایان سال با توجه به وضعیت اقتصادی مردم، صلاح بر این است که اصلاحات قیمتی در دستور کار قرار نگیرد. اما آن بخش‌هایی مانند توسعه سی‌ان‌جی، ایجاد ایستگاه‌های شارژ خودرو و تسهیل واردات خودروهای برقی، باید هرچه زودتر آغاز شوند و در اولویت دولت قرار گیرند.
