مرز میان جرم و تحولات سریع اجتماعی

یکی از بارزترین نمونه‌ها، ضبط و نگهداری دستگاه های وی اچ اس یا همان ویدئوهای شخصی است. تا حدود ده سال پیش، نگهداری ویدئوهای شخصی که حاوی محتوای خصوصی بود، می‌توانست با استناد به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «توهین به عفت عمومی» پیگرد قانونی داشته باشد. افرادی که چنین محتوایی را در دستگاه‌های خود ذخیره می‌کردند، در مواردی با جریمه یا حتی حبس مواجه می‌شدند. اما امروز، با گسترش تلفن‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی، ضبط و نگهداری ویدئوهای شخصی به یک رفتار روزمره تبدیل شده است و تنها زمانی جرم تلقی می‌شود که محتوای آن علیه قوانین خاص باشد، مانند ماده ۷۴۸ قانون مجازات اسلامی که به «افشای اسرار خصوصی دیگران» می‌پردازد.
تحولات در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیز مثال دیگری از این روند است. سال‌ها پیش، فعالیت در برخی شبکه‌های خارجی یا انتشار محتوای خاص در فضای مجازی می‌توانست بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ با مجازات روبه‌رو شود، به ویژه اگر محتوای منتشرشده علیه «عفت عمومی» تلقی می‌شد. اما امروزه با همه‌گیر شدن اینترنت و تغییر نگرش عمومی، بسیاری از فعالیت‌ها، مانند به اشتراک‌گذاری عکس‌های شخصی یا ویدئوهای روزمره، عملاً جزو رفتارهای عادی جامعه محسوب می‌شوند و تنها در مواردی که مصادیق مشخصی از جرایم رایانه‌ای مشاهده شود، پیگرد قانونی اعمال می‌شود.
مثالی ملموس از این تغییر نگاه، داستان یک هنرمند جوان ایرانی است که چند سال پیش به دلیل انتشار ویدئویی کوتاه در اینستاگرام، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. آن ویدئو به دلیل نوع پوشش و حرکات او، در آن زمان «توهین به عفت عمومی» تلقی شد و پرونده به دادگاه ارسال گردید. امروز، انتشار همان نوع ویدئو در شبکه‌های اجتماعی، بدون نقض قوانین دیگر، به هیچ وجه موجب پیگرد قضایی نمی‌شود.
تغییرات در فرهنگ و سبک زندگی نیز روند مشابهی دارند. حضور زنان در مکان‌های عمومی با پوشش‌های متنوع، فعالیت‌های فرهنگی و هنری که پیش‌تر محدود و حتی جرم محسوب می‌شد، امروز به جزئی طبیعی از زندگی شهری تبدیل شده است. این تحولات اجتماعی به تدریج باعث شد که قانون نیز انعطاف بیشتری پیدا کند و مواردی که سابقاً در فهرست جرایم قرار داشتند، دیگر به طور عملی تعقیب نمی‌شوند.
با این حال، تناقض میان سرعت تغییر اجتماعی و کندی فرآیندهای قانونی همچنان وجود دارد. نمونه بارز آن، فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال و کسب و کارهای اینترنتی نوظهور است که هنوز به صورت شفاف در قوانین کشور تنظیم نشده‌اند. افراد زیادی با ابهام قانونی مواجه می‌شوند، چرا که قوانین مربوط به جرایم رایانه‌ای یا مالی، هنوز با سرعت تغییرات تکنولوژیک هماهنگ نشده‌اند. نگارنده براین باور است که یکی از دلایل این تطبیق دیرهنگام قانون با تغییرات اجتماعی، سرعت بالای تغییرات فرهنگی و تکنولوژیک است. وقتی جامعه رفتارهای جدید را پذیرفته و به بخشی از زندگی روزمره تبدیل می‌کند، قانون‌گذار مجبور به بازنگری و اصلاح مقررات می‌شود. تجربه ایران در دهه اخیر نشان می‌دهد که بسیاری از جرایم سابق، مانند نگهداری برخی محتواهای دیجیتال یا فعالیت‌های فرهنگی محدود، عملاً دیگر تعقیب قضایی ندارند و این موضوع نشانه انعطاف نسبی سیستم حقوقی است.
در نهایت، مرز میان جرم و امر عادی یک رفتار ثابت نیست و با تغییر ارزش‌ها و نگرش‌های اجتماعی جابه‌جا می‌شود. تجربه ایران نشان می‌دهد که جامعه اغلب جلوتر از قانون حرکت می‌کند و قانون‌گذار برای حفظ هماهنگی با واقعیت‌های جدید مجبور به بازنگری می‌شود. رفتارهایی که روزی غیرقابل پذیرش و جرم محسوب می‌شدند، امروز به بخشی طبیعی از زندگی روزمره تبدیل شده‌اند؛ از ضبط ویدئوهای شخصی گرفته تا فعالیت‌های فرهنگی و دیجیتال.
این روند نمونه‌ای روشن از تأثیر تحولات اجتماعی بر حقوق و قوانین است و نشان می‌دهد که حقوق و اجتماع، همواره در تعامل و هماهنگی با یکدیگر قرار دارند. همزمان با تغییر نگرش‌ها، آموزش حقوقی و اطلاع‌رسانی به شهروندان می‌تواند به کاهش ابهامات و تعارض‌ها کمک کند و زمینه رشد فرهنگ قانونی را فراهم آورد.