به گزارش اکو رسانه ، به نقل از اقتصاد۲۴- میرا قربانی فر –انحلال بانک آینده سرانجام با «حکم قضایی» به نقطه علنی رسید؛ نتیجه‌ای دیرهنگام برای پرونده‌ای که سال‌ها زیر پوست نظام بانکی پیش رفت و به‌رغم هشدار‌های کارشناسی، به‌جای مداخله به‌موقع نهاد ناظر، با ملاحظات سیاسی و شبکه‌ای، بزرگ‌تر و پرهزینه‌تر شد. اکنون با انتقال تعهدات به بانک ملی، پرسش اصلی این است: آیا نظام تصمیم‌گیری اقتصادی، می‌خواهد از فروپاشی یک بانک مسئله‌دار، «درس حکمرانی» بگیرد یا صرفاً هزینه‌های یک ورشکستگی خصوصی را به دوش بودجه عمومی و اعتماد پولی کشور منتقل کند؟
انحلال با فرمان قوه قضاییه و تصمیمی که نهایتاً سیاسی شد
روایت رسمی می‌گوید هیأت عالی بانک مرکزی تصمیم به انحلال و انتقال تعهدات بانک آینده گرفته است؛ اما «زمان» و «نحوه» تصمیم‌گیری، معنای اقتصادیِ این رویداد را سیاسی می‌کند. سال‌ها طول کشید تا پرونده آینده از مسیر بانک مرکزی به خط پایان برسد و در نهایت، «اولتیماتوم» قوه قضاییه عامل تسریع اعلام و اجرای تصمیم شد. این یعنی ابزار‌های انتظامی-نظارتی پولی، یا کفایت نداشتند یا اراده‌ای برای به‌کارگیریِ کامل آنها نبود. نتیجه تعلل چیست؟ انباشت زیان، جهش اضافه‌برداشت، جنگ سپرده و در نهایت، انتقال ریسک به کل اقتصاد.
«ادغام در بانک ملی» نیز اگر چه روی کاغذ تضمین سپرده‌گذاران را تسهیل می‌کند، اما بدون بسته شفافِ جبران منابع، مکانیزم حسابرسی مستقل، و تعیین‌تکلیف حقوقیِ ذی‌نفعان، می‌تواند شوک نقدینگی و ریسک اعتباری را به بزرگ‌ترین بانک دولتی تزریق کند.
معنای ساده این وضعیت نیز همین است که اگر صورت‌مساله درست تعریف نشود، بحران حل نمی‌شود؛ فقط جابجا می‌شود.
بانک تات؛ خشت کجِ نخست و مدل حکمرانیِ شبکه‌ای
بانک تات را باید نخستین آزمایش میدانی «مدل انصاری» دانست؛ پروژه‌ای که با سر و صدا در هشتمِ هشتمِ هشتادوهشت (۱۳۸۸/۸/۸) افتتاح و در سال ۱۳۹۱ چراغش خاموش شد.
تخلفات بانک تات که همه به نام بانک علی انصاری می‌شناختند، اما در دو بخش اصلی رخ داد؛ تخلف در امور سپرده‌گذاری و سهامداران و طی نکردن مسیر قانونی تأسیس؛ به همین دلیل، مجوز فعالیت این بانک توسط شورای پول و اعتبار لغو و منحل شد.
روایت شکل‌گیری تات، به‌روشنی الگوی مسلط بر سال‌های بعد را نشان می‌دهد: سرمایه اولیه مسئله‌دار بود و مؤسسان تات متهم بودند سرمایه لازم را به‌طور کامل و نقدی ارائه نکرده‌اند؛ روایت‌ها از اعلام سرمایه‌ای در مقیاس «یک‌دهمِ حد قانونی» و عمدتاً مبتنی بر وثایق ملکی و نه پولی حکایت داشت.
یعنی از همان ابتدا، «بانک» با دارایی‌های غیرنقد و ارزیابی‌پذیر روی کاغذ، به میدان آمد.
شبکه مدیران و مجوزگیری پرحاشیه یکی از بحران‌های دیگر بود. چنان که اساسا همراهی برخی مدیران باسابقه بانکی (از کشاورزی و صادرات) در راه‌اندازی تات، شائبه تضاد منافع و لابی‌گری برای تسهیل مسیر مجوز را تقویت کرد. به زبان ساده، نهاد ناظر به اندازه کافی ناظر نبود.
در نهایت به گزارش اقتصاد ۲۴، با بسته‌شدن تات، این بانک با مؤسسه‌های اعتباری صالحین و آتی ادغام شد و «بانک آینده» متولد شد؛ ادغامی که به‌جای پاک‌سازی و انحلالِ شفاف، «مسئله» را در پوسته‌ای بزرگ‌تر پنهان کرد.
اما باید توجه کرد که این فصل، فقط یک تاریخچه خوانی نیست؛ بلکه درک یک مدل خطرناک در سیستم بانکداری ایران است. تأسیس بانکی بر پایه ارزیابی‌های ملکی، شبکه شرکت‌های وابسته و استفاده از مجوز بانکی به‌عنوان چاپخانه نقدینگی برای پروژه‌های درون‌گروهی.
از همین‌جا، ریسک تمرکز، تعارض منافع و مهندسی صورت‌های مالی به هسته کسب‌وکار بدل شد.
شاید اگر همان زمان، در سال ۱۳۹۰ و در همان مرحله انحلال و ادغام بانک تات به تخلفات ویرانگر این بانک و موسس و سهامدار اصلی اش توجه و رسیدگی قضایی می‌شد اکنون با چنین وضعیت عجیب و پیچیده‌ای در مورد بانک آینده مواجه نشده بودیم.
تولد بانک آینده؛ بزرگ از روز اول و شکننده در بنیان
به نقل از اقتصاد ۲۴، اما در نهایت بانک آینده در سال ۱۳۹۱ با ادغام قهری بانک تات و دو مؤسسه صالحین و آتی پا گرفت. شگفتیِ زمان تأسیس این بود که بیش از ۱۲۲ هزار میلیارد تومان سپرده جذب کرده بود؛ رقمی معادل حدود ۱۰ درصد کل سپرده‌های بانکی کشور در آن زمان.
این حجیم‌بودنِ اولیه، بانک را «سیستماتیک» می‌کرد؛ یعنی هر شوکی در آینده، بالقوه اثر دومینویی بر این وضعیت داشت و همین، دست ناظر را برای تصمیم‌گیری قاطع می‌بست.
اما در سوی دیگر، صورت‌های مالی، هر سال آینه تیره‌تری شد: زیان انباشته ۹۱ هزار میلیارد تومانی، نابودی سرمایه ثبت‌شده (حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان) و حقوق صاحبان سهام منفیِ ۸۹ هزار میلیارد تومان؛ نشانه‌های کلاسیکِ ورشکستگی فنی. شاخص‌های احتیاطی مثل کفایت سرمایه نیز، عمیقاً منفی گزارش شد؛ اعدادی در تراز منفی ۳۶۰ تا منفی ۴۴۰ درصد که در عرف نظارتی، مستمسک اقدامات قاطع فوری است؛ اما اقدام قاطع، به تعویق افتاد.
بانکی برای خلق پول مبتنی بر اضافه‌برداشت، جنگ سپرده و فشار بر پایه پولی
برای فهم «مدل آینده»، کافی است یک عدد را کنار هم بگذاریم: در ۹ ماهه ۱۴۰۱ بانک آینده ۴۲٫۷ هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده، درحالی‌که درآمد تسهیلات فقط ۱۴٫۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
یعنی خالص درآمد تسهیلات و سود سپرده حدود منفی ۲۸٫۲ هزار میلیارد تومان؛ بانکی که باید واسطه‌گری مالی کند، عملاً از محل جذب سپرده گران و تسهیلات کم‌بازده، زیان عملیاتی تولید می‌کرد.
برای ادامه حیات، موتور جایگزین روشن شد: اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و بازار بین‌بانکی.
مسیر اعداد گویاست: اضافه‌برداشت از حدود چند همت در اوایل دهه ۱۳۹۰ به ۵۷ همت در پایان ۱۴۰۱، ۱۸۳ همت در پایان ۱۴۰۲ و حدود ۲۲۸ همت در پایان ۱۴۰۳ رسید؛ سهم بانک آینده از کل اضافه‌برداشت شبکه هم از حدود ۱۰–۱۱٪ به حوالی ۳۶٪ اوج گرفت. یعنی بانک، از پنجره تنبیهی بانک مرکزی و منابع بین‌بانکی، کسری مدل کسب‌وکار را جبران می‌کرد و فشار آن را به پایه پولی و در نتیجه تورم منتقل می‌ساخت.
این همان جایی است که یک پرونده حقوقی-شرکتی، به مسئله‌ای اقتصادکلان تبدیل شد: خلق نقدینگی برای سرپا نگه‌داشتن ترازنامه‌های ظاهراً متوازن.
به زبان بسیار ساده تصور کنید بانکی که باید سپرده‌های مردم را جمع کند و به تولید و کسب‌وکار وام بدهد، خودش تبدیل شود به یک کارخانه چاپ پول و بانک آینده دقیقاً همین کار را کرد.
این بانک، برای جذب سپرده بیشتر، سود‌های نجومی وعده داد؛ نرخ‌هایی بالاتر از بقیه، تا سپرده‌گذاران از هر گوشه کشور پولشان را به «آینده» بسپارند. اما پشت این سود‌ها هیچ بازده واقعی‌ای نبود؛ وام‌هایی که پرداخت شده بود، یا در پروژه‌هایی مثل ایران‌مال قفل شد، یا اصلاً بازنگشت.
وقتی درآمد بانک از بازگشت تسهیلات کمتر از سودی شد که باید به سپرده‌ها بدهد، تراز‌ها به هم ریخت. بانک برای پرداخت سود، به جای درآمد واقعی، شروع کرد به قرض گرفتن از بانک مرکزی. در زبان ساده یعنی از حسابش در بانک مرکزی پول برداشت کرد، حتی وقتی موجودی نداشت.
بانک مرکزی هم برای پوشش این کسری، پول جدید به سیستم تزریق کرد؛ پولی که از هیچ جا نیامده بود، فقط با چند عدد روی صفحه حسابداری خلق شد.
این همان نقطه‌ای است که یک خطای بانکی تبدیل می‌شود به مشکل ملی. چون پولی که از هوا ساخته می‌شود، بی‌درنگ وارد اقتصاد می‌شود، حجم نقدینگی را بالا می‌برد و در نهایت قیمت‌ها را شعله‌ور می‌کند.
ایران‌مال؛ کلید پرونده فساد در بانک آینده
اما ماجرای افتضاحات بانکداری، بانک آینده به همین جا ختم نمی‌شد و یک پروژه ویرانگر دیگر را باید ایران مال دانست.
