آن‌طور که خزایی پول توضیح می‌دهد: بسیاری از شکایت‌های مطرح شده در رابطه با ۱۰ هکتاری‌ها به نتیجه نرسیده و منجر به حکم خاصی نشده است.به گفته این مقام مسئول ساماندهی مسائل مرتبط با ۱۰ هکتاری‌ها نیاز به اعتبارات خاصی دارد زیرا اداره کل استان نمی‌تواند امکانات حفاظتی جنگل را صرف سرکشی به اراضی ۱۰ هکتاری کند. از سوی دیگر بلند بودن دیوار برخی از این قطعات، امکان سرکشی به داخل محوطه را از ماموران سلب کرده و این اداره نیازمند تجهیزات پهپادی برای بررسی وضعیت زمین است.
مصوبه دردسرساز گردشگری
بر اساس مصوبه‌ای در دولت محمود احمدی‌نژاد، قرار بود که بخشی از اراضی ۱۰ هکتاری به توسعه گردشگری در غرب مازندران اختصاص یابد، اگرچه این مصوبه با دستور معاون اول دولت روحانی ملغی اعلام شد اما اجرای کوتاه مدت آن هم مسائل و مشکلاتی را برای مسئولان استانی ایجاد کرده است. خزایی پول در این رابطه می‌گوید: در «پان پلازا» ۲۰ درصد مجوز گردشگری داده بودند اما مالک زمین، مازاد بر آن میزان ساخته بودند که برای تخریب بخش مازاد حکم از دادگاه دریافت کردیم. اما به‌طور کلی در موضوع ۱۰ هکتاری‌ها و بررسی پرونده‌ها، روند خوبی نداریم.
به اعتقاد او، هجوم گردشگران به مناطق شمالی کشور زمینه ایجاد بازار سیاه در قطعات ۱۰ هکتاری را ایجاد کرده است و از آنجا که سازمان منابع طبیعی نمی‌تواند به صورت کیفری به مسئله تغییر کاربری ورود کند، فرصتی برای ساخت و ساز در این قطعات برای متخلفان ایجاد می‌شود. ضمن آنکه گاهی افراد در ادارات ثبت اقدام به نقل و انتقال اسناد می‌کنند و یکباره منابع طبیعی با ۴۰۰ سند مشاعی مواجه می‌شود که باید برایشان پرونده تشکیل دهد. اگر در این میان یک نفر فوت کند، روند انحصار وراثت هم به این داستان پیچیده اضافه خواهد شد.
مدیر کل منابع طبیعی مازندران-نوشهر با اجرای طرح‌های گردشگری در قطعات ۱۰ هکتاری مشروط بر اینکه به صورت متمرکز مجوز ساخت و ساز فقط در ۲۰ درصد عرصه صادر شود، بنای ساخته شده به هتل، متل یا سازه‌ای که مورد استفاده عموم است اختصاص یابد و اگر مالک تخطی کرد، به جای اینکه منابع طبیعی درگیر پرونده قضایی شود، کل زمین به عرصه‌های طبیعی بازگردانده شود، موافق است.
او هرگونه ساخت غیر متمرکز در اراضی ۱۰ هکتاری را نادرست توصیف می‌کند زیرا برخی افراد اقدام به تفکیک زمین به قطعات دو هکتاری کرده و به صورت غیر متمرکز حتی کمتر از ۲۰ درصد عرصه اولیه اقدام به ساخت و ساز کرده‌اند اما زمینی برای کشت و کار باقی نمانده است.
بازگشت به قانون سال ۴۶، راه نجات
اگرچه بسیاری از کارشناسان قطعات ۱۰ هکتاری را استخوان لای زخم منابع طبیعی می‌دانند و بر این باورند که حاشیه‌های مرتبط با این اراضی همچنان هم ادامه دارد اما بهزاد انگورج معاون سابق امور جنگل سازمان منابع طبیعی در گفت‌وگو با «هفت صبح» بر این باور است که در زمانی که او در پست قائم مقامی دفتر حفاظت انجام وظیفه می‌کرده، طرح اولیه در حدود ۵۳۰ قطعه ۱۰ هکتاری اجرا شده بود. این یعنی در بخش عمده زمین‌ها طرح اجرا می‌شد.
به اعتقاد او، اگر همان هدفی که در ماده ۳۳ قانون سال ۱۳۴۶ آمده بود، اجرایی شود؛ مشکل ۱۰ هکتاری‌ها برای همیشه حل می‌شود زیرا در این ماده ذکر شده که باید زمین به ترتیب حق تقدم به افراد اختصاص یابد. حق تقدم هم براساس خروج زراعت از داخل جنگل‌های شمال، خروج دام از داخل جنگل‌های شمال و طرح تحول دامپروری تعریف شده بود.
انگورج ریشه انحراف و تغییرکاربری در قطعات ۱۰ هکتاری را مربوط به تحولات مجلس در سال ۱۳۴۸ می‌داند. در این سال قطعات ۱۰ هکتاری تبدیل به رانت می‌شود و بین اعوان و انصار شاه تقسیم می‌شود. بهانه مجلس هم این بوده که دامداران نمی‌توانند جنگل‌های جلگه‌ای را تبدیل کنند. از آنجا که قطعات ۱۰ هکتاری جاده و امکانات در اختیار داشته، این قطعات در نهایت تبدیل به ویلا می‌شود.
او همچنین به نفوذ و دخالت افراد ذی‌نفوذ حتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره می‌کند و می‌گوید که این افراد در سال ۱۳۵۹ قانون حفظ و گسترش فضای سبز را هم ملغی می‌کنند زیرا در تبصره هفت این قانون درباره قطعات ۱۰ هکتاری نوشته شده بود که این قطعات ولو اینکه سندشان به نام افراد صادر شده باشد، اگر طرحشان اجرایی نشده، باید به منابع طبیعی بازگردانده شوند.
به اعتقاد انگورج زمانی که وزارت منابع طبیعی تشکیل شده بود و این تشکیلات در اوج اقتدار بود، وزیر وقت برای اینکه در مسند باقی بماند، در سال ۴۸ زمین‌های ۱۰ هکتاری را تبدیل به رانت می‌کند و در اوج اقتدار ساختار، حق جنگل را می‌خورند. البته او خوشبین است که ساز و کارهایی برای بازگرداندن زمین‌ها وجود دارد و می‌توان با اعطای یکسری امتیازات، زمین‌ها را پس گرفت.
نیم قرن مناقشه بر سر کاربری اراضی جنگلی جلگه‌ای که در حاصلخیزترین خاک ایران واقع شده‌اند، نبردی فرسایشی است که فقط وقت و انرژی کشور را هدر می‌دهد. کاهش متولیان امر هرچه سریع‌تر با تدوین یک برنامه دقیق و درست، موضوع ساماندهی اراضی جنگلی جلگه‌ای را در دستور کار قرار دهند و یکبار برای همیشه پرونده این زمین‌ها را مختومه کنند.
