تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل که با فعال‌سازی مکانیسم ماشه بازگشته‌اند، بر دوش اقتصاد تحمیل شده و تجارت خارجی را فلج کرده‌اند. در این میان، دو اقتصاددان برجسته، دکتر عباس شاکری و دکتر محمد‌مهدی بهکیش، در مقالات اخیر خود بر لزوم تفکر توسعه‌ای و برنامه‌ریزی بلندمدت تأکید کرده‌اند. شاکری هشدار می‌دهد که اصلاحات تک‌بعدی، اقتصاد را مانند “اسب چموشی” به زمین می‌زند، در حالی که بهکیش باور دارد حتی در سایه تحریم‌ها، اصلاحات محدود اما حیاتی ممکن است. این گزارش، با تکیه بر دیدگاه‌های این دو کارشناس و رویدادهای روز، به بررسی ضرورت گذار از تصمیم‌گیری‌های موردی به برنامه‌ریزی توسعه‌ای می‌پردازد.
چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران در سایه تحریم‌ها
اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵، سالی پر از تناقض‌هاست. از یک سو، تلاش‌های دولت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری با بخش خصوصی، نویدبخش است؛ رئیس‌جمهور اخیراً اعلام کرد که از “همراهی بخش خصوصی برای اصلاحات اقتصادی استقبال می‌کند”. از سوی دیگر، ریسک‌های متعددی مانند کسری بودجه فزاینده، افزایش نقدینگی و ورشکستگی بنگاه‌های کوچک و بزرگ، سایه سنگینی افکنده‌اند. طبق گزارش‌های اخیر، اقتصاد دستوری نه تنها بنگاه‌ها را به ورشکستگی کشانده، بلکه بحران اشتغال را تشدید کرده است. در این شرایط، فعال‌سازی مکانیسم ماشه در شورای امنیت، که شش قطعنامه پیشین علیه ایران را بازگردانده، باری سنگین بر تحریم‌های آمریکا و اروپا افزوده. این تحریم‌ها، الزام‌آور برای تمام اعضای سازمان ملل، تجارت و صنعت را با تهدیدهای جدی روبرو کرده و حتی می‌تواند به محدودیت‌های بیشتر تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل منجر شود.
دکتر عباس شاکری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در نشستی در فرهنگستان علوم، ریشه مشکلات را در فقدان “تفکر توسعه‌ای” می‌داند. او می‌گوید: “در هیچ دوره‌ای سراغ تفکر توسعه‌ای نرفته‌ایم. در دوران پیش از انقلاب نیز تفکر توسعه‌ای وجود نداشت؛ آنچه بود، صرفا دلسوزی‌ها و تدبیرهای موردی و موضعی بود. در برنامه‌های بعد از انقلاب نیز ما هیچ‌گاه سراغ این تفکر نرفتیم.” شاکری جامعه ایران را “شبه‌صنعتی نسبتاً بزرگ” توصیف می‌کند که بدون برنامه‌ریزی مبتنی بر پیچیدگی‌های اجتماعی و انسانی، پیش رفته است. او هشدار می‌دهد که بدون این زیرساخت فکری، هر اصلاح قیمتی، اقتصاد را به “لوپ بسته و فنر معیوب” می‌کشاند: “وقتی در مسیر اصلاح قیمت‌های نسبی قرار می‌گیرید، در حالی که این اصلاح یک تحول تک‌بعدی و نامتوازن با زیرساخت‌های فکری توسعه است، نتیجه آن بروز همان فساد و قدرت‌یابی دست‌های ذی‌نفع خواهد بود… مثل اسب چموشی که صدبار شما را زمین می‌زند، برمی‌خیزید و باز زمین می‌خوردید. امروز هم دقیقا در همین وضعیت هستیم.”
این دیدگاه شاکری، مستقیماً به چالش‌های قیمتی فعلی ایران مرتبط است. قیمت‌های نسبی در ایران چنان از تعادل خارج شده‌اند که “همه چیز را از جای خود بیرون رانده‌اند”. او مثال می‌زند: “همین برگه‌های کاغذ، کمتر از ده سال پیش بسته‌ای از آن بیست هزار تومان قیمت داشت، اکنون یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان است. حال نیروی انسانی را ببینید؛ آیا متناسب با این افزایش رشد کرده است؟ این‌همه گرانی کتاب را ببینید؛ بسیاری از ناشران تعطیل کرده‌اند، بسیاری دیگر نیمی از کارگران خود را تعدیل کرده‌اند.” در مهرماه ۱۴۰۴، این آشفتگی در بازار کار مشهود است؛ گزارش‌ها حاکی از تعدیل گسترده نیرو در صنایع نشر و خودروسازی است، در حالی که مهاجرت به مشاغل غیررسمی مانند رانندگی در اپلیکیشن‌ها افزایش یافته. شاکری تأکید می‌کند که بی‌توجهی به شفافیت و انضباط مالی، “دست‌های ذی‌نفع را قدرتمند می‌کند” و اهداف تحریم‌کنندگان را محقق می‌سازد: “وضعیت فعلی دقیقا به‌گونه‌ای است که اقتصاد کشور را مستعد کرده، چه بخواهیم و چه نخواهیم، هر آنچه تحریم‌کنندگان می‌خواهند، روزبه روز فراهم‌تر شود.”
از تفکر توسعه‌ای تا اصلاحات عملی
شاکری برای خروج از این چرخه، حداقل ثبات کوتاه‌مدت را پیشنهاد می‌کند: “توسعه و رشدهای بالا نخواستیم، ثبات کوتاه مدت را به جامعه برگردانید!” او بر ایجاد “لنگرهای تثبیت‌کننده” تأکید دارد تا از تکرار تصمیم‌های تک‌بعدی جلوگیری شود. این پیشنهاد، در شرایط فعلی که صندوق بین‌المللی پول رشد ۱.۱ درصدی را برای ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌کند، حیاتی است. بدون چنین لنگرهایی، تغییر قیمت‌های کلیدی مانند بنزین یا ارز، تورم را شعله‌ور می‌کند. شاکری مثال تاریخی می‌زند: در سال ۱۳۷۸، مجلس قصد افزایش قیمت بنزین به صد تومان را داشت، اما مرحوم دکتر عظیمی پیشنهاد کرد که بودجه را به خودروسازان بدهند تا مصرف را ۲۰-۳۰ درصد کاهش دهند – اقدامی که هرگز اجرا نشد. امروز، با وجود جدول‌های مکمل غیرقیمتی در بودجه ۹۳، پیشرفت صفر است.
در مقابل، دکتر محمد‌مهدی بهکیش، اقتصاددان برجسته، در سرمقاله‌ای در روزنامه دنیای اقتصاد، بر “امکان‌پذیری” اصلاحات حتی در سایه تحریم‌ها تمرکز دارد. او می‌گوید: “حال این سوال مطرح می‌شود که آیا در این فاصله می‌توان تحولی در داخل کشور به‌وجود آورد، جواب مثبت است؛ با محدودیت زیاد می‌توان در همین شرایط اصلاحاتی محدود ولی مهم را به‌وجود آورد، مانند یکپارچه کردن بودجه کشور.” بهکیش، تحریم‌های شورای امنیت را تهدیدی الزام‌آور می‌داند که بر خلاف تحریم‌های آمریکا، تمام کشورها را موظف به اجرا می‌کند و می‌تواند به “فصل ۷ منشور سازمان ملل” منجر شود. با این حال، او راه‌حل‌های داخلی را اولویت می‌دهد: “می‌توان خزانه‌های متعددی را که در کشور وجود دارند، تماما تحت حاکمیت یک بودجه درآورد… این امر به خارج از کشور ربطی ندارد و تحریم‌ها مانعی برای آن نخواهند بود.”
بهکیش بر تک‌نرخی کردن ارز تأکید دارد، اما با شرط: “تک‌نرخی کردن ارز مقوله‌ای جدا از استقرار یک نرخ در بازار ارز است… زمانی تک نرخی کردن ارز تحقق می‌یابد که عرضه و تقاضای ارز آزاد شود… تک‌نرخی کردن بدون ایجاد بازار رقابتی ارز پایدار نمی‌ماند.” او هشدار می‌دهد که بدون افزایش درآم د خانوارها، این اصلاح می‌تواند به بحران منجر شود: “جامعه نمی‌تواند افزایش نرخ ارز را برای کالاهای اساسی، دارو و… تحمل کند، قبل از آنکه درآمدهای خانوارها افزایش یابد.” این دیدگاه، با گزارش‌های اخیر همخوانی دارد؛ جایی که لغو تحریم‌ها یا اصلاحات ساختاری مانند حذف انحصارات دولتی، شفاف‌سازی مالی و بهبود فضای کسب‌وکار، به عنوان کلید عبور از بحران معرفی شده‌اند.
هر دو اقتصاددان بر برنامه‌ریزی توسعه‌ای اتفاق‌نظر دارند. شاکری می‌گوید: “اگر واقعا بخواهیم مسئله را از ریشه حل کنیم، چاره‌ای جز اندیشیدن در چارچوب تفکر توسعه‌ای و برنامه‌ریزی مبتنی بر آن نداریم.” بهکیش نیز بر بازنگری قوانین مزاحم و ادغام سازمان‌های موازی تأکید دارد: “می‌توان سازمان‌های موازی را در هم ادغام کرد و به دنبال آن در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرد… همچنین می‌توان در این اثنا بازنگری در قوانین مزاحم برای فعال شدن اقتصاد را در دستور کار قرار داد.” در رویدادهای روز، این ایده‌ها بازتاب یافته؛ برای مثال، کارشناسان مانند عشقی‌نژاد، “فسادزدایی و ایجاد شفافیت” را نقطه شروع اصلاحات می‌دانند. همچنین، مدل‌های اقتصادی نشان می‌دهند که با اصلاحات، رشد غیرنفتی ۳-۴ درصدی در دو سال آینده ممکن است.
با این حال، چالش‌ها عمیق‌اند. ایران سه مسئله کلیدی دارد: حکمرانی غلط اقتصادی، ذی‌نفعان رانتی که اجازه اصلاح نمی‌دهند، و تمرکز غرب بر تضعیف اقتصاد. اقتصاد در “بحران و اصلاح” گیر افتاده؛ رکود نگران‌کننده و تورم، در کنار نشانه‌های بهبود مانند تلاش برای باز کردن درهای تجارت. بهکیش راه‌حل اساسی را “باز کردن راه تجارت” می‌داند: “راه‌حل اساسی باز کردن راه تجارت است تا تکنولوژی وارد مملکت شود و خلاقیت‌ها و صنعت را فعال کند… اگر راه تجارت و صنعت در کشور باز شود… مردم درآمد بهتری پیدا می‌کنند.”
در نهایت، دیدگاه‌های شاکری و بهکیش، نقشه راهی برای ایران ۲۰۲۵ ترسیم می‌کنند. بدون تفکر توسعه‌ای، اصلاحات به “فنر معیوب” تبدیل می‌شود؛ اما با برنامه‌ریزی، حتی در سایه تحریم‌ها، ثبات و رشد ممکن است. دولت باید از حسن‌نیت فراتر رود و به “فهم عمیق توسعه” برسد، همان‌طور که شاکری می‌گوید: “تا زمانی که نظام تصمیم‌گیری کشور از سطح دلسوزی و نیت خیر به سطح فهم عمیق توسعه و آینده‌نگری نرسد، جامعه همچنان در همان مدار بسته و تکرارشونده باقی خواهد ماند.” زمان آن رسیده که ایران، از چالش به امید گذر کند – با برنامه‌ریزی، نه تصادف.
×
📢 خبرهای داغ، لحظهای دستت میرسه!
اولین کسی باش که از اتفاقات مهم، تحلیلها و اخبار فوری باخبر میشه.
تو هم عضو کانال تلگرام ما شو 🔥
