بانک‌ها، واسطه‌گران وجوه قابل‌وام‌دهی هستند

با وجود اعتراض کنان، تا اوایل دهه ۱۹۶۰ بسیاری از اقتصاددانان همان دیدگاهی را پذیرفته بودند که کنان علیه آن موضع گرفته بود. بر اساس شرح جیمز توبین (۱۹۶۳: ۱) از این دیدگاه که آن زمان به‌عنوان «نظریه قدیمی» یا ارتدوکس شناخته می‌شد، یک بانک برای اعطای وام تنها به «پول خودنویسی» نیاز داشت ــ پولی که صرفا با یک امضای رئیس بانک، هنگام تایید وام و ثبت آن در حساب جاری وام‌گیرنده، خلق می‌شود. در این نگاه، بانکداران «منبعی بی‌پایان» را در اختیار دارند؛ «کلیدی جهت گسترش نامحدود اعتبارات» که باید به‌طور مصنوعی محدود شود. به گفته این دیدگاه: «ترجیحات عمومی نقشی در تعیین حجم کل سپرده‌ها یا کل حجم پول ایفا نمی‌کنند.» این همان چیزی است که نظریه‌پردازان امروزی «خلق پول از هیچ» نیز مدعی آن هستند.

با این حال، خود توبین از این «نظریه قدیمی» فاصله گرفت و نظریه «جدید» جان گورلی و ادوارد شاو (۱۹۶۰) را پذیرفت ــ دیدگاهی که مشابه باور دهه‌ها قبل ادوین کنان و اکثر اقتصاددانان، بانک‌ها را بار دیگر به‌عنوان واسطه در نظر می‌گرفت. به لطف تلاش‌های گورلی، شاو و توبین، نظریه «خلق پول از هیچ» دوباره برای حدود نیم‌قرن به حاشیه رانده شد.

این واقعیت که نسخه‌های امروزی نظریه خلق پول از هیچ چیز تازه‌ای در بر ندارند، به‌خودی خود نقصی برای این نظریه محسوب نمی‌شود. با این حال، امیدوارم نشان دهم همان‌گونه که توبین نیز در زمان خود نوشت، امروز هم این نکته صدق می‌کند که: به نظر می‌رسد که بهتر است به آموزه قرن نوزدهم بازگردیم؛ آموزه‌ای که می‌گفت بانک‌ها پول را از گروهی دریافت می‌کنند و به گروهی دیگر وام می‌دهند» (همان، ص ۳۵).

واسطه چیست؟

برای اینکه مشخص شود آیا بانک‌ها را می‌توان واسطه دانست یا خیر، لازم است دقیق‌تر بررسی کنیم که «واسطه‌گری» چه معنایی دارد و بانک‌ها در چه جنبه‌هایی با سایر بنگاه‌هایی که عموما واسطه تلقی می‌شوند، تفاوت دارند یا ندارند.

واسطه‌گری مالی اشکال گوناگونی دارد و بانک‌ها ممکن است در برخی از آنها فعالیت کنند و در برخی دیگر نه. با این حال، چه در میان طرفداران نظریه واسطه‌گری و چه در میان منتقدان آن، نوع خاصی از واسطه‌گری، یعنی واسطه‌گری میان پس‌اندازکنندگان و وام‌گیرندگان مدنظر است، که «واسطه‌گری سرمایه‌گذاری» نیز نامیده می‌شود. (برای مثال، به تعریف لوئیس آنخلِس که پیش‌تر نقل شد توجه کنید.) در هر اقتصادی، برخی افراد می‌خواهند بیش از درآمد جاری خود خرج یا سرمایه‌گذاری کنند، و برخی دیگر کمتر خرج کنند.

گروه نخست برای برآوردن نیازهای خود وام می‌گیرند؛ گروه دوم با جمع‌آوری دارایی‌های مالی مبتنی بر بدهی ــ مانند رسیدهای غیررسمی، سفته یا اوراق قرضه ــ یا دارایی‌های مبتنی بر سهام مانند سهام عادی، پس‌انداز می‌کنند. این پس‌اندازها می‌تواند به‌طور مستقیم یا از طریق واسطه‌ها و کارگزارانی که «واسطه‌های سرمایه‌گذاری» نامیده می‌شوند، در چنین دارایی‌هایی سرمایه‌گذاری شوند.

پس‌اندازهایی که در دارایی‌های بدهی‌محور سرمایه‌گذاری می‌شوند، در عمل وام محسوب می‌شوند. واسطه‌های سرمایه‌گذاری بدهی، از پس‌اندازکنندگان وام می‌گیرند و سپس آن را به وام‌گیرندگان دیگر قرض می‌دهند. یک شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر که با خرید سهام یک استارت‌آپ آن را تامین مالی می‌کند، یک واسطه سرمایه‌گذاری مبتنی بر سهام است. اما شرکتی که همان استارت‌آپ را از طریق اعطای وام ــ یعنی تامین «بدهی خطرپذیر» به‌جای سرمایه خطرپذیر ــ حمایت می‌کند، به همان وضوح یک واسطه سرمایه‌گذاری بدهی است. همین موضوع در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری اوراق قرضه نیز صدق می‌کند. به‌طور کلی پذیرفته شده است که توان سرمایه‌گذاری این بنگاه‌ها، به توانایی آنها در جذب پس‌اندازهای واقعی از دیگران بستگی دارد.

در دورانی، بانک‌های تجاری نمونه‌ای آشکار از واسطه‌های سرمایه‌گذاری بدهی محسوب می‌شدند. اما همان‌طور که اشاره شد، امروزه بسیاری از افراد ــ از جمله شمار قابل‌توجهی از اقتصاددانان ــ معتقدند بانک‌های مدرن دیگر چنین نقشی ندارند. کومهوف و یاکاب (۲۰۱۵: ۵۳) در مقاله‌ای کوتاه برای جمع‌بندی مقاله کاری خود می‌نویسند: «تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها مستلزم پس‌انداز پیشینی نیست، بلکه ناشی از خلق قدرت خرید جدید است… هنگامی که خریدها انجام می‌شود و فروشندگان (یا سایر دریافت‌کنندگان در زنجیره معاملات) پول را دوباره در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند، در آمار ملی حساب‌های اقتصادی به‌عنوان پس‌اندازکننده ثبت می‌شوند، اما این پس‌انداز صرفا پیامد حسابداری است، نه علت اقتصادی وام‌دهی و سرمایه‌گذاری».

باید توجه داشت که «پس‌انداز»‌های مورد اشاره یاکاب و کومهوف در اینجا، که همراه با هر افزایش وام‌دهی بانکی به‌صورت حسابداری پدیدار می‌شوند، صرفا پس‌انداز اسمی هستند، نه پس‌انداز واقعی. در مقابل، نظریه واسطه‌گری معتقد است که وام‌دهی بانک‌های عادی به‌طور کلی باید بر پایه پس‌اندازهای واقعی باشد ــ پس‌اندازهایی که بانک‌ها نمی‌توانند خودشان «خلق» کنند، بلکه باید آنها را از دیگران جذب نمایند.

در اینجا باید تاکید کرد که هم منتقدان و هم مدافعان نظریه واسطه‌گری بر سر معنای «واسطه» بودن بانک‌ها توافق دارند. اختلاف میان آنها صرفا بازی با واژه‌ها نیست، بلکه یک اختلاف واقعی و مهم است: اختلاف بر سر اینکه بانک‌ها برای اعطای وام و انجام سودآور آن به چه منابع واقعی نیاز دارند. این اختلاف نه‌تنها واقعی، بلکه از اهمیت بالایی نیز برخوردار است، زیرا همان‌طور که روشن خواهد شد، اینکه آیا بانک‌ها واسطه هستند یا نه، پیامدهای مهمی برای سیاست‌های پولی و مقررات بانکی به‌دنبال دارد.

آیا واسطه‌ها باید با «پس‌اندازهای فیزیکی» سروکار داشته باشند؟

یاکاب و کومهوف (۲۰۱۹: ۱) استدلال می‌کنند که بانک‌ها واسطه سرمایه‌گذاری نیستند، صرفا به این دلیل که فعالیت‌های آنها از جنس «معاملات کاملا مالی یا دفترداری… در برابر معاملات فیزیکی» است. آنها اصرار دارند که چون بانک‌ها می‌توانند بدون دریافت «پس‌انداز فیزیکی» وام بدهند، نیازی ندارند که وام‌دهی خود را با هیچ نوع پس‌انداز واقعی تامین مالی کنند.

اما اندکی تأمل روشن می‌سازد که استدلال «پس‌انداز فیزیکی» یک مغالطه «اثبات بیش‌از حد» است؛ زیرا اگر ملاک تشخیص واسطه‌های واقعی سرمایه‌گذاری از بانک‌ها، معامله در «کالاهای فیزیکی» باشد، آنگاه از دوران استاندارد طلا به این سو، نمونه‌های اندکی از واسطه‌های واقعی سرمایه‌گذاری ــ چه بانکی و چه غیربانکی ــ وجود داشته است! امروزه شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و صندوق‌های اوراق قرضه نیز مانند بانک‌ها، نه با کالا بلکه صرفا با ثبت‌های دفتری سر و کار دارند؛ حتی با اسکناس هم کار چندانی ندارند. این موضوع تقریبا در مورد همه واسطه‌های مالی غیربانکی نیز صادق است. حتی در دوران استاندارد طلا نیز معاملات مالی در خود طلا بسیار محدود بود. در نظام‌های مالی پیشرفته، طلا عمدتا در انتقالات بین‌المللی و تسویه حساب‌های بین‌بانکی به کار می‌رفت؛ و زمانی که تسویه در دفاتر اتاق‌های پایاپای خصوصی یا بانک‌های مرکزی انجام می‌شد، میزان طلای مورد استفاده حتی برای همان منظور هم بسیار ناچیز بود.

باور یاکاب و کومهوف مبنی بر اینکه برای واسطه بودن، یک بنگاه باید با پس‌انداز فیزیکی سروکار داشته باشد، آنها را به این نتیجه می‌رساند که «تنها تفسیر ممکن» از نظریه واسطه‌گری این است که بانک‌ها «مانند انبارها» عمل می‌کنند (همان). اما این نتیجه‌گیری نادرست است: صرف‌نظر از اینکه یک واسطه با «پس‌انداز فیزیکی» کار کند یا نه، یک چیز مسلم است ــ واسطه، انبار نیست. انبار تنها اموال سپرده‌شده را ذخیره می‌کند، اما مالکیت آنها را به دست نمی‌آورد؛ رابطه‌اش با سپرده‌گذار، رابطه سپرده‌گذار و امانت‌دار است، نه رابطه بدهکار و بستانکار. در مقابل، بانکی که سپرده‌ای عادی دریافت می‌کند، مالک قانونی وجه سپرده‌شده می‌شود و در مقابل آن، اسناد بدهی خود (IOUs) را به سپرده‌گذار می‌پردازد. بنابراین، همسان دانستن بانک-واسطه با انبار از سوی یاکاب و کومهوف، استدلالی ناسازگار است.

شاید مقصود واقعی یاکاب و کومهوف این باشد که برای واسطه بودن، بانک‌ها باید هر وامی را که اعطا می‌کنند، فورا به صورت نقدی پرداخت کنند؛ یعنی یا در قالب طلا (در نظام استاندارد طلا) یا در قالب پول فیات (در نظام‌های امروزی). در این صورت، بانک‌ها باید به اندازه کافی «پول نقد فیزیکی» در اختیار داشته باشند تا تمام وام‌های اعطا شده را پوشش دهند و به همین ترتیب به سپرده‌گذاری همین پول نقد وابسته باشند. اما در این حالت نیز بانک‌ها «انبار» نخواهند بود. این برداشت جایگزین از شرایط واسطه بودن بانک‌ها ناسازگار نیست، اما ــ چنان‌که در ادامه نشان خواهم داد ــ درست هم نیست.

تفاوت واقعی بانک‌ها در چیست؟

برخلاف اینکه بانک‌ها با ثبت‌های دفتری سر و کار دارند، آنچه بانک‌ها را واقعا از سایر شرکت‌هایی که همگان آنها را واسطه‌های سرمایه‌گذاری می‌دانند متمایز می‌کند این است که بخشی از این ثبت‌های دفتری ــ یعنی سپرده‌های بانکی ــ در حقیقت «پول» محسوب می‌شوند؛ یعنی وسیله‌ای که به طور عمومی در مبادلات پذیرفته شده است.

بسیاری از استدلال‌ها به نفع نظریه «خلق پول از هیچ»، از جمله دیدگاه‌های یاکاب و کومهوف، همین ویژگی سپرده‌های بانکی را کلید توانایی بانک‌ها در وام‌دهی بدون استقراض از دیگران می‌دانند. آنها می‌گویند: «چون تعهد بانک‌ها به پرداخت وجوه نقد، همان وجوه نقد است، بانک‌ها در فرآیند وام‌دهی، منابع مالی خود را ایجاد می‌کنند… برای فراهم شدن امکان پرداخت وام، نیازی نیست که هیچ منبع واقعی از سایر استفاده‌کنندگان و عوامل اقتصادی دریغ شود» (یاکاب و کومهوف، ۲۰۱۹: ۴). تنها شرط کافی، پذیرش «قدرت خرید جدید» ایجادشده توسط بانک‌ها از سوی عموم است؛ و این پذیرش «تا زمانی که سپرده‌های بانکی همچنان به‌عنوان ابزار مبادله جهانی پذیرفته باشند، هرگز مورد تردید قرار نمی‌گیرد» (همان، ص ۴).

نظریه‌پردازان «خلق پول از هیچ» تاکید می‌کنند که هنگام اعطای وام، بانک‌ها نه کیسه‌ای پر از سکه به وام‌گیرنده تحویل می‌دهند و نه دسته‌ای اسکناس؛ بلکه صرفا حساب سپرده وام‌گیرنده ــ حتی اگر حسابی تازه‌گشوده باشد ــ به مبلغ وام بستانکار می‌شود. من نیز در بحث‌های بعدی این موضوع را بدیهی می‌دانم. در واقع، فرض می‌کنم که مردم هیچ‌گونه پول نقدی در دست ندارند و همه پرداخت‌های خود را از طریق انتقال سپرده انجام می‌دهند؛ به این ترتیب، بانک مرکزی تنها ذخایر بانکی را در اختیار نظام مالی قرار می‌دهد.

افزون بر این، در ابتدا فرض می‌کنم که کل مقدار این ذخایر ثابت است. نتیجه این فروض آن است که بانک‌ها تنها بازیگرانی هستند که می‌توانند با تغییر در وام‌دهی، حجم پول در گردش را افزایش یا کاهش دهند. با این حال، همان‌طور که نشان خواهم داد، این نتیجه به هیچ‌وجه به معنای بی‌اهمیت بودن تمایل عمومی به نگهداری سپرده‌های بانکی واقعی در تعیین حجم وام‌دهی نیست.

در واقع، هیچ‌یک از طرفداران نظریه واسطه‌گری تردیدی ندارند که اعطای وام توسط بانک شامل «ایجاد» سپرده‌های جدید است. اگرچه برخی از نظریه‌پردازان «خلق پول از هیچ» چنین تصور می‌کنند که این توانایی یک کشف تازه به حساب می‌آید، اما هیچ دلیلی برای این باور وجود ندارد. نگاهی گذرا به مقاله ادوین کنان در سال ۱۹۲۱ به‌روشنی این موضوع را نشان می‌دهد. کنان و دیگر اقتصاددانانی که بانک‌ها را واسطه می‌دانستند، نه با فرض دادن کیسه‌های سکه یا اسکناس هنگام اعطای وام، بلکه با این دیدگاه مخالفت داشتند که توانایی بانک‌ها در ایجاد اعتبارات دفتری، به آنها اجازه می‌دهد بدون استقراض از دیگران و بدون پشتوانه منابع واقعی، به طور سودآور به اعطای وام بپردازند.