به گزارش اکو رسانه ، به نقل از اقتصاد۲۴- حالا دیگر هر روزی که مردم از خواب بیدار می‌شوند، عددی تازه مقابل دلار می‌بینند. در اول مهر ۱۴۰۴ دلار حدود ۱۰۳ هزار تومان بود، اما اکنون در روز دوازدهم مهر از ۱۱۶ هزار تومان هم گذشته و اصلا مشخص نیست که فردا و روز‌های دیگر این رقم چقدر باشد. هر چند نیز گاهی رقم دلار عقب نشینی می‌کند، اما تجربه ماه‌های اخیر نشان داده هر بار بدون تردید در یک پیشروی غافلگیر کننده نه تنها از عددی که عقب نشینی کرده عبور می‌کند بلکه حتی از آن نیز پیش می‌رود و این تقریبا به یک وضعیت ثابت برای ایرانیان تبدیل شده است.
اما در کمتر از ۱۰ روز، ارزش پول ملی بیش از ۱۲ درصد دیگر آب رفته و سفره‌ها کوچک‌تر شده‌اند. خانواده‌ها از خرید لبنیات صرف‌نظر می‌کنند، بازنشستگان از پس کرایه تاکسی برنمی‌آیند و جوان‌ها دیگر رؤیای خانه‌دار شدن را شوخی می‌دانند. تورم، دیگر فقط یک واژه اقتصادی نیست؛ زخم روزمره زندگی مردم است.
بازار ارز در هفته نخست پاییز، بار دیگر ملتهب شد و نرخ دلار آزاد با جهشی ۱۳ هزار تومانی طی ۱۰ روز، از ۱۰۴ هزار تومان در پایان تابستان به ۱۱۷ هزار تومان در دهم مهر ماه رسید؛ افزایشی معادل ۱۲.۵ درصد که موج تازه‌ای از انتظارات تورمی را در سایر بازار‌ها نیز به راه انداخت. نگاهی به روند معاملات نشان می‌دهد، دلار سوم مهر با عبور از مرز ۱۰۸ هزار تومان وارد مسیر صعودی شد و تنها ظرف یک هفته، از ۱۱۲ هزار تومان در پنجم مهر به ۱۱۶ هزار تومان در نهم مهر و در نهایت ۱۱۷ هزار تومان در دهم مهرماه رسید.
با شدت گرفتن فشار قیمتی، نگاه فعالان بازار متوجه بانک مرکزی و شخص رئیس کل شده است؛ سیاست گذاری که باید با سیاست‌ها و برنامه‌های خود مانع از تعمیق بحران ارزی و جهش تورمی شود.
با این حال، نخستین واکنش بانک مرکزی به جهش‌های روزانه دلار آزاد، تمرکز بر توسعه «تالار دوم» مرکز مبادله است؛ بازاری که نرخ آن به گفته فعالان بازار و تجار، بین ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر دلار در نوسان است و شباهت بیشتری به نرخ آزاد دارد.
در این میان، نگاه‌ها یک‌بار دیگر متوجه نهاد سیاست‌گذار پولی کشور است؛ بانک مرکزی به عنوان نهادی که باید «ارزش پول ملی» را حفظ می‌کرد، اما حالا خود به نماد بی‌ثباتی تبدیل شده است.
از سوی دیگر حالا در جدول رده بندی بی ارزش ترین ارزهای جهان نیز ، ریال ایران با اختلاف بسیار در صدر قرار گرفته است.
نقش و وظایف بانک مرکزی چیست؟
بانک مرکزی در تمام کشور‌ها یکی از کلیدی‌ترین نهاد‌های اقتصادی است و وظایف مهم و حساسی بر عهده دارد، از جمله:
حفظ ارزش پول ملی: کنترل عرضه پول و ایجاد ثبات در قدرت خرید پول محلی!
کنترل تورم: ابزار‌هایی مانند نرخ بهره، عملیات بازار باز، ذخایر قانونی و سیاست‌های پولی برای تعدیل فشار‌های تورمی.
نظارت بانکی و حفظ ثبات نظام بانکی: تضمین سلامت بانک‌ها، پیشگیری از بحران‌های بانکی.
مدیریت ذخایر ارزی و سیاست ارزی: تنظیم عرضه ارز، مداخلات ارزی، و مدیریت تراز پرداخت‌ها.
بانکدار دولت: تامین مالی موقت دولت یا تعامل با بدهی‌های دولت (در کشور‌هایی که تفکیک انجام نشده باشد)
مقررات‌گذاری و نظارت بر بازار پول: جهت‌دهی به نظام بانکی و تسهیلات مالی
نکته این جاست که در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز، بر اختیاراتی تاکید شده که بانک مرکزی باید در زمینه پولی و ارزی و ثبات مالی تصمیم بگیرد.
تاریخچه و چالش‌های ساختاری بانک مرکزی
مساله این است که در ایران، بانک مرکزی از دهه‌ها پیش با چالش‌هایی مثل کسری بودجه دولت، وابستگی مالی دولت به بانک مرکزی، ناترازی بانکی و تورم مزمن مواجه بوده و همواره فشار سیاست‌گذار مالی (دولت) بر سیاست‌گذار پولی (بانک مرکزی) وجود داشته و استقلال نهادی بانک مرکزی تا حد زیادی محدود بوده است.
از اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ خورشیدی، تورم مزمن و رشد شدید نقدینگی، همراه با نوسانات شدید نرخ ارز، یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران بود.
یکی از مفاهیم نظری کاربردی در این زمینه، پدیده عبور نرخ ارز (exchange-rate pass-through) است که نشان می‌دهد چگونه تغییرات نرخ ارز بر قیمت کالا‌ها تأثیر می‌گذارد و تورم را به داخل اقتصاد منتقل می‌کند. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که در ایران این پدیده وجود دارد و تغییرات نرخ ارز اثر معناداری بر قیمت محصولات وارداتی و سپس کالا‌های داخلی دارد.
به صورت فشرده، دو وظیفهٔ هسته‌ای بانک مرکزی در هر کشور مدرن عبارت هستند از:
۱) حفظ ارزش پول ملی برای جلوگیری از سقوط قدرت خرید و ثبات نسبی نرخ حقیقی پول؛
۲) مهار تورم برای هدف‌گذاری و به‌کارگیری ابزار‌های پولی (نرخ بهره، عملیات بازار باز، کنترل نقدینگی) برای جلوگیری از جهش‌های قیمتی مزمن.
در کنار این دو، بانک مرکزی باید بازار‌های پولی و ارزی را شفاف کند، از ایجاد سازوکار‌های رانت‌زا جلوگیری کند، ذخایر ارزی را مدیریت و در مواقع لازم مداخلات آگاهانه و زمان‌بندی‌شده انجام دهد، و پیش‌بینی‌پذیریِ سیاستی را برای بازیگران اقتصادی فراهم سازد. اگر نهادِ متولی این مجموعه وظایف، خود باعث ایجاد ریسک نظام‌مند و بی‌اعتمادی شود، آنگاه مفهوم بانک مرکزی فرو می‌ریزد.
در این بین باید توجه داشت که تقریبا کارنامه فرزین در هر دو وظیفه بانک مرکزی با شکست مطلق رو به رو شده است.
«فرزین به رانت‌خواران خدمت می‌کند، نه به ملت»
اما بازار ارز در آغاز پاییز و همزمان با اسنپ بک و اجرای تحریم‌های شورای امنیت برای ایران، بار دیگر به شدت ملتهب شد. افزایش ناگهانی نرخ دلار و صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها باعث شد سیل انتقادها علیه محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، بالا بگیرد. چنان که اخیرا احمد خانجان، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با رویداد۲۴ به‌شدت از عملکرد او انتقاد کرده و گفته که «سیاست‌های ارزی آقای فرزین خیانت به ملت است. او با چندنرخی کردن ارز و توزیع رانت بین واردکنندگان خاص، عملاً تولید داخلی را نابود کرده و ذخایر ارزی کشور را به باد داده است. فرزین به‌جای حمایت از مردم، به طبقه رانت‌خوار و قاچاقچیان بزرگ خوش‌خدمتی کرده است.»
این اقتصاددان معتقد است سیاست ارز ترجیحی، که قرار بود به کنترل قیمت کالا‌های اساسی کمک کند، به ابزاری برای رانت و فساد تبدیل شده و می‌گوید «وقتی واردکننده‌ای با دلار ۲۸ هزار تومانی کالا می‌آورد و در بازار آزاد با دلار ۱۱۰ هزار تومانی می‌فروشد، اسمش حمایت از معیشت مردم نیست؛ این یعنی انتقال ثروت از جیب فقرا به جیب رانت‌خواران.»
شرح وظایفی که فراموش شد
افزایش انتقادات به فرزین در حالی در ماه‌های اخیر شدت گرفته که بانک مرکزی طبق قانون موظف است از ارزش پول ملی صیانت کند، تورم را مهار و بازار ارز را متعادل سازد. اما در عمل، نه از مهار تورم خبری هست، نه از ثبات بازار ارز.
چنان که یک اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه می‌گوید نیز اخیرا گفته بود که «بانک مرکزی باید ناظر باشد نه توزیع‌کننده رانت. وظیفه‌اش سیاست‌گذاری پولی و کنترل نقدینگی است، نه صدور بخشنامه برای خوش‌خدمتی به واردکنندگان. متأسفانه در دوره آقای فرزین این مرز‌ها از بین رفته است.» او تأکید می‌کند که در هیچ دوره‌ای نقش بانک مرکزی تا این حد تضعیف نشده بود. «امروز نه استقلالی وجود دارد، نه برنامه‌ای و نه پاسخگویی. رئیس‌کل فقط سخنگوی توجیه است.»
از وعده ثبات تا واقعیت فروپاشی اعتماد
فرزین در ماه‌های گذشته بار‌ها وعده داد «بازار دوم ارز» باعث ثبات می‌شود و نرخ دلار تا پایان سال «تک‌نرخی» خواهد شد؛ اما نتیجه دقیقاً برعکس شد. دلار در بازار دوم حدود ۹۲ هزار تومان اعلام می‌شود، درحالی‌که در بازار آزاد ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار تومان معامله می‌شود. فاصله‌ای که عملاً کل سیاست تک‌نرخی شدن را بی‌اعتبار کرده است.
جالب این جاست که فرزین در ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ گفته بود «باید حواس مان به ریال باشد، اگر ریال آسیب ببیند کل نظام مالی مان آسیب خواهید دید. باید ریال را جایگزین ارزهای دیگر در روابط با کشور‌های همسایه کنیم؛ چون چین و روسیه نیز از این تجربه استفاده کرده‌اند. در بانک مرکزی مرزبان ریال هستیم کاری به دلار نداریم دلار که پول ما نیست و باید ریال را تقویت، حکمرانی و حمایت کنیم. معضل ما ریال است دلار نیست باید روی ریال متمرکز شویم. دلار حکمران دیگری دارد.»
او این سخنان را در حالی مطرح کرده که حالا و در مهرماه سال ۱۴۰۴، ریال ایران تبدیل به بی ارزش‌ترین ارز جهان شده و به نظر می‌رسد که فرزین هنوز دقیق نمی‌داند که مدیریت او چه آسیب‌های جدی به شهروندان ایرانی زده است.
فرزین مدام می‌گوید نرخ‌های دلار، تلگرامی است و واقعی نیست در حالی که مردم مجبور هستند با همین نرخ دلاری که فرزین می‌گوید آن را قبول ندارد، زندگی کرده و کالا تهیه کنند و انکار مداوم فرزین نیز کمکی به وضعیت مردم نمی‌کند.
اما این تنها مشکل در مدیریت عجیب بانک مرکزی نبوده است، در کنار این، انتشار بخشنامه‌های متعدد، محدودیت تراکنش‌ها و تغییر ناگهانی مقررات رمزارز‌ها و طلا نیز بازار‌ها را بیشتر به هم ریخته است. خردادماه، بانک مرکزی دستور مسدود شدن درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های آنلاین طلا و رمزارز را صادر کرد. نتیجه این بود که میلیون‌ها کاربر به صرافی‌های ناشناس خارجی کوچ کردند. یکی از فعالان بازار رمزارز می‌گوید که «با این تصمیم، بانک مرکزی نه‌تنها بازار را کنترل نکرد، بلکه مردم را به دام کلاهبرداران خارجی انداخت.»
اختلاف در رأس اقتصاد؛ بلاتکلیفی در بازار
بحران ارزیِ اخیر شکاف‌های نهادی را برجسته کرده است. گزارش‌ها از مباحثه‌ای پرحاشیه میان وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی حکایت دارند؛ اختلافاتی که نه تنها نشان از تفاوت نظریات دارد، بلکه عملیاتی شدن سیاستی واحد را نیز تضعیف می‌کند. وزیر اقتصاد خواستار آزادسازی بیشتر نرخ ارز است؛ فرزین، اما با آزادسازی کامل مخالف است و خطر جهش تورم را گوشزد می‌کند. نتیجهٔ این دودستگی، افزایش عدم‌قطعیت و بی‌اعتمادی بازار بود.
یک منبع نزدیک به شورای هماهنگی اقتصادی می‌گوید «این اختلافات مستقیماً به بازار منتقل می‌شود. وقتی دو مقام ارشد اقتصادی حرف‌های متناقض می‌زنند، بازار ترجیح می‌دهد به حرف هیچ‌کدام گوش نکند.»
، اما به نظر می‌رسد که اکنون دامنه اختلافات دیگر خیلی بالا گرفته است. آن چنان که وزیر اقتصاد اخیرا صراحتا اعلام کرده که سیاست‌های ارزی و تورمی به طور کامل در حوزه اختیارات بانک مرکزی قرار دارد و وزارت اقتصاد در این زمینه پاسخگو نیست.
سیدعلی مدنی زاده در همین راستا تاکید کرده که تنها یک رای در هیات عالی بانک مرکزی دارد و تصمیم گیری‌های اصلی در حوزه پولی و ارزی بر عهده این نهاد است. این موضع گیری در شرایطی صورت می‌گیرد که نرخ تورم و ارز در ماه‌های اخیر رکورد‌های تازه‌ای را ثبت کرده‌اند.
گویا مدنی زاده تصمیم گرفته که این بار برخلاف روش همتی که در نهایت قربانی افزایش قیمت ارز شد و با استیضاح وزارت را از دست داد، به صراحت بگوید که او تا زمانی سیاست گذار و مجری فرزین است، نمی‌تواند هیچ اقدام موثری بکند و مجلس نیز به جای این که به سراغ وزیر اقتصاد برود، باید سراغ از رئیس بانک مرکزی بگیرد.
پاسخ‌های ثابت و همیشگی فرزین؛ «دشمن» و «تلگرام»
اما در برابر موج انتقادها، رئیس بانک مرکزی همچنان و باز هم از همان واژه‌های آشنا استفاده کرده است: «جنگ روانی دشمن» و «نرخ‌های تلگرامی».
او مدعی شده است که نرخ واقعی دلار در بازار دوم حدود ۹۲ هزار تومان است و افزایش قیمت‌ها ناشی از «شایعه‌سازی فضای مجازی» است.
اما کارشناسان می‌گویند واقعیت بازار را نمی‌توان با انکار عوض کرد. یکی از فعالان اقتصادی می‌گوید: «وقتی مردم هر روز می‌بینند که قیمت دلار، طلا، خودرو و مسکن بالا می‌رود، دیگر این حرف‌ها کارساز نیست. مشکل دشمن یا تلگرام نیست؛ مشکل، سوء‌مدیریت است.»
مساله این است که وقتی رئیس کل بانک مرکزی بار‌ها نوسانات را به «جنگ روانی دشمن» نسبت می‌دهد، این پیام را منتقل می‌کند که سیاست‌گذار یا برنامه‌ای روشن ندارد یا از پذیرش مسئولیت طفره می‌رود. در شرایطی که مردم روزانه اثرات افت ریال را لمس می‌کنند، چنین روایت‌هایی نه‌تنها قانع‌کننده نیست، بلکه به تشدید شکاف میان دولت و جامعه دامن می‌زند.
«تالار دوم» و ارزپاشی؛ مسکّن‌های بی‌اثر
از سوی دیگر بانک مرکزی برای مهار بحران ارزی، سیاست‌هایی مانند گسترش «تالار دوم مرکز مبادله» و افزایش عرضه اسکناس به واردکنندگان را در پیش گرفته است. اما تجربه نشان داده که این اقدامات فقط چند روز بازار را آرام می‌کند و بعد از آن نوسانات با شدت بیشتری برمی‌گردد.
اکنون بانک مرکزی به‌جای اصلاح ساختاری، اقداماتی مانند گسترش «تالار دوم مرکز مبادله»، افزایش مقطعی عرضه ارز و عرضهٔ اسکناس برای واردکنندگان به‌عنوان «نسخهٔ نجات» را مطرح کرده است.
این اقدامات ممکن است در کوتاه‌مدت اندکی نوسان را مهار کنند، اما بدون رفع ریشه‌های چندنرخی‌سازی و شفافیت در تخصیص‌ها، تأثیر پایدار ندارند. بانک مرکزیِ تحت مدیریت فرزین این ابزار‌ها را به جای «اصلاح نظام» به‌عنوان راهبرد اصلی به کار برد؛ رویکردی که از دیدگاه بسیاری از کارشناسان، همراه با توزیع رانت و اتلاف ذخایر ارزی بوده است.
خطوطِ شکستی که در دورهٔ فرزین آشکار شد
۱) چندنرخی‌سازیِ ساختاری — رانت رسمی‌سازی شده
اما یکی از برجسته‌ترین نتایجِ سیاست‌های کنونی، نظام چندنرخی است: دلار ترجیحی (برای برخی واردات)؛ دلار توافقی/بازار اول؛ نرخ‌های تالار دوم (که قرار بود به همگرایی کمک کند) و در نهایت دلار آزادِ بازار غیررسمی که سقف قیمت‌ها را تعیین می‌کند. این ساختار عملاً به توزیع سودِ افسارگسیخته میان گروه‌های مشخص و ایجاد رانت منجر شده است. واردکننده‌ای که با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی کالایی وارد می‌کند، در بازار آزاد با دلار ۱۱۰–۱۲۰ هزار تومانی می‌فروشد؛ تفاوتِ قیمت تبدیل به سودی است که نه به تولید ملی می‌رود و نه به جیبِ عامهٔ مردم. این سیاست، نه کاهش‌دهندهٔ تورم که تسهیل‌کنندهٔ استخراج رانت شده است.
۲) توضیحاتِ رسانه‌ای به جای برنامهٔ عملی
رئیس بانک مرکزی بار‌ها تلاش کرده نوسانات را «عملیات روانی دشمن» یا «نرخ‌های تلگرامی» نشان دهد و همزمان از نرخ میانگینِ ۹۲ هزار تومان در بازار دوم سخن گفته که به باور او «نرخ واقعی» است؛ این ادعا، اما با واقعیت بازار آزاد که بار‌ها جهش کرده است همخوانی ندارد. چنین استدلال‌هایی که به جای ارائهٔ برنامهٔ واقعی و ملموس برای بازگرداندن ثبات استناد به روایت‌های رسانه‌ای می‌کنند، اعتماد عمومی را بیشتر تضعیف می‌کنند.
نمره عملکرد فرزین؛ از وعده‌های محقق‌نشده تا تورم فزاینده
در کمتر از دو سال مدیریت محمدرضا فرزین، تورم نقطه‌ای بار دیگر از ۵۰ درصد عبور کرده و ارزش ریال حدود سه‌برابر کاهش یافته است. در همین مدت، تراز تجاری غیرنفتی منفی شده، رشد نقدینگی از ۴۰ درصد هم فراتر رفته و بازار مسکن، خودرو و طلا همگی رکورد‌های تازه زده‌اند.
یکی از اساتید اقتصاد می‌گوید: «اگر وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول است، آقای فرزین دقیقاً برعکس عمل کرده است. او نه ابزار علمی استفاده کرده، نه سیاست ارتباطی مؤثر داشته است. نتیجه این شده که اعتماد عمومی به سیاست‌گذار پولی از بین رفته است.»
مردم، بازندگان اصلی
حقیقت این است که اکنون یک پرسش جدی در میان است که بانک مرکزی اساسا به کدام بخش از مسئولیت خود به درستی پرداخته است؟ اصلا چرا باید کار به جایی برسد که کارشناسان بگویند اگر بانک مرکزی هم نداشتیم که وضعمان همین بود و سوال بخشی از شهروندان این است که یعنی بدون بانک مرکزی مثلا قرار بود قیمت دلار چقدر دیگر رشد کند؟ یا تورم چقدر افزایش یابد؟
چنان که در جایی حوالی میدان ولیعصر، پیرمردی که دارایی‌اش را به سپرده بانکی سپرده، با تلخی می‌گوید: «پولم هر روز بی‌ارزش‌تر می‌شود. بانک مرکزی وعده داد نرخ سود بالا می‌رود، اما تورم از سود جلو زد. عملاً پول ما را غارت کردند.»
زن دیگری که صاحب یک مغازه کوچک پوشاک است، می‌گوید: «دلار بالا می‌رود، جنس گران می‌شود، مردم نمی‌خرند. ما مانده‌ایم با اجناس روی دست‌مان. انگار هیچ‌کس نمی‌فهمد که این تصمیم‌ها زندگی واقعی ما را نابود می‌کند.»
فرزین و آزمون پاسخگویی
مساله این است که در هر نظام اقتصادی، رئیس بانک مرکزی مهم‌ترین چهره سیاست‌گذاری پولی است. اگر تورم مهار نشود و ارزش پول سقوط کند، او اولین کسی است که باید پاسخگو باشد.
فرزین، اما تا امروز، نه گزارشی شفاف از عملکردش ارائه داده، نه توضیحی درباره آینده. او ترجیح داده همه تقصیر‌ها را به گردن تحریم، رسانه و «دشمن» بیندازد. اما این روزها، دشمن اصلی مردم نه آن‌سوی مرز، بلکه سوء‌مدیریتی است که در داخل ریشه دوانده است.
شاید با این وصف عجیب نیست که احمد خانجان، اقتصاددان نیز می‌گوید که «بی‌کفایتی در بانک مرکزی یعنی خیانت به ملت. چون هر درصد سقوط ریال، یعنی هزاران خانواده فقیرتر. اگر فرزین نمی‌تواند از ارزش پول مردم دفاع کند، باید صادقانه کنار برود»؛ و حال باید پرسید دلار باید چقدر شود و تورم چقدر دیگر رشد کند تا محمدرضا فرزین خود استعفا بدهد؟
