مهم‌ترین تغییرات در قانون اساسی ۶۸ حذف سمت نخست‌وزیر و واگذاری اختیارات او به رئیس جمهوری و تبدیل نظام پارلمانی به ریاستی است منتها نه آن که رییس جمهوری مانن کشورهای ریاستی رییس “جمهوری” باشد بلکه همچنان در رأس نظام رهبر قرار دارد که در قانون اساسی ۵۸ باید از میان مراجع تقلید انتخاب می‌شد و در اصلاحیه این قید برداشته شد. اختیار تنظیم روابط قوا هم از رییس جمهور سلب و به مقام رهبری داده شد.
همچنین در قانون اساسی ۵۸ شورای رهبری پیش‌بینی شده بود تا اگر هیچ مرجعی واجد شرایط رهبری نبود شورا تشکیل شود. در قانون اساسی ۶۸ اما رهبری دیگر شورایی نیست هر چند شورای موقت رهبری در فاصلۀ درگذشت یا استعفا یا عزل رهبر قبلی ر صورت طولانی شدن روند انتخاب رهبر جدید پیش‌بینی شده است.
در اصلاحیه شوراهای سرپرستی صدا و سیما و قوه قضاییه حذف و ادارۀ آنها متمرکز شده و رییسان‌شان را رهبر منصوب می کند.
تعبیر “ولایت امر” در قانون اساسی ۵۸ به “ولایت مطلقه امر” تبدیل شده و گفته شد منظور از مطلقه نقطه مقابل مشروطه همچون قبل از انقلاب مشروطه نیست و اینجا ولایت مطلقه برای گشودن گره های فقه سنتی است تا با اقتضای حکومت‌داری مدرن سازگار باشد.
این اشاره هم مناسبت دارد که اغلب ۲۵ عضو شورای بازنگری قانون اساسی اکنون از دنیا رفته‌اند و به جز آیت‌الله خامنه‌ای چهره‌هایی چون میر حسین موسوی و مهدی کروبی و موسوی خوئینی‌ها و البته احمد جنتی و همچنین عبدالله نوری در قید حیات‌اند. به اضافه دو نفر از ۵ عضو که از مجلس آمده بودند: نجفقلی حبیبی و سید هادی خامنه‌ای.
از مهم‌ترین نکات قابل ذکر درباره همه پرسی ۶ مرداد ۶۸ این که چون در فضای بعد از درگذشت رهبر فقید انقلاب و هم زمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد توجه‌ها به اکبر هاشمی رفسنجانی بود که به عنوان چهارمین رئیس جمهوری ایران در پنجمین دوره در انتخاباتی تنها با یک رقیب صوری برگزیده شد تا ایران بعد از جنگ را در مسیر توسعه قرار دهد و طبقه متوسط میدان‌دار شود. به همین خاطر بحث چندانی درباره موارد اصلاحی درنگرفت.
۱۰ سال قبل در آذر ۵۸ هم حواس همه متوجه اشغال سفارت آمریکا و انتخابات ریاست جمهوری بود که قرار بود یکی دو ماه بعد برگزار شود. در هر دو مورد توجه به قانون اساسی بعد از تصویب صورت گرفته است.
برای این که بدانیم هر دو متن چقدر با شتاب نوشته شده می‌توان به سه تعبیر رئیس جمهور و رئیس جمهوری و ریاست جمهوری یا رهبر و رهبری و مقام رهبری در قانون اساسی اشاره کرد که به معنی آن است حتی زحمت یک‌دست سازی ادبیات و واژگان آن را به خود ندادند.
این نکته هم جالب است که تازه در اصلاحیه ۶۸ عبارت مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر کرد چرا که در قانون اساسی ۵۸ ملی آمده بود نه اسلامی ولی مجلس اول در دومین مصوبه نام آن را تغییر داد و به اعتراض دکتر یدالله سحابی که بر خلاف قانون اساسی است وقعی ننهادند و گفتند نظر امام فوق قانون اساسی است.
همچنین این نکته قابل توجه بود که آیت الله حسین‌علی منتظری رئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال ۵۸ به این اصلاحیه رای نداد.
در قانون اساسی ۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام یک اصل را به خود اختصاص داد و در اختیارات رهبری هم نصب اعضای آن احصا شد و شورای عالی امنیت ملی هم تعریف شد ولی از انواع شوراهای عالی دیگر که عملا مجلس را محاصره کرده و از حیز انتفاع انداخته‌اند خبری نیست. همچنین دادگاه ویژه روحانیت در اصلاحیه جای نگرفت.
یکی از پیشنهادهایی که در شورای بازنگری مطرح شد ولی رأی نیاورد ۱۰ ساله شدن دوره رهبری بود. همچنین محافظه کاران بی میل نبودند عبارت مسؤول اجرای قانون اساسی را از رییس جمهوری بگیرند و به رهبری منتقل کنند ولی این اتفاق نیفتاد و همچنان در اصل ۱۱۳ وجود دارد هر چند عملا قابلیت اجرا ندارد و شورای نگهبان قائل به آن نیست.
برخی معتقدند اگر قرار بر بازنگری دیگری در قانون اساسی فعلی باشد گشوده‌تر نحواهد شد بلکه بعید نیست استصوابی بودن نظارت را که نه در قانون اساسی ۵۸ و نه در اصلاحیه ۶۸ به آن اشاره نشده و تفسیر و اختراع شورای نگهبان است اضافه و مسؤولیت اجرای قانون اساسی را از رییس جمهوری سلب کنند. به همین خاطر در ساختار فعلی چندان پیشنهاد نمی‌شود که بازنگری دیگری صورت پذیرد چون بیم آن می‌رود که بر پاره‌ای رویکردهای غیر دموکراتیک جامۀ قانون اساسی بپوشانند.
این یادداشت تنها برای یادآوری ۶ مرداد ۶۸ نیست که چه بسا برای مردم گرفتار در بی‌آبی و بی‌برقی و گرانی و دلهره جنگی دیگر اهمیت چندانی نداشته باشد. برای یادآوری دیگری است و آن هم این که مردمانی که طی ۸۳ سال سه و به عبارتی ۴ قانون اساسی* تنظیم کرده‌اند سزاوار حمایت‌های قانونی و امکان مشارکت بیشتری در ساختار قدرت بودند و خدا گل‌زاده غفوری را رحمت کناد که فصل ششم یا حقوق ملت با اصرار و تلاش او در قانون اساسی ۵۸ جای گرفت ودر اصلاحیه ۶۸ دست‌خوش تغییر نشد وگرنه تفکر‌ات اقتدارگرا از جنس آنچه آقای مصباح تبلیغ می کرد و مدتی به گفتمان مسلط تبدیل شد بیشتر بر تکالیف و وظایف ملت تاکید داشت تا حقوق مصرح آن.
با همه انتقاداتی که به قانون اساسی وارد است چنانچه نظارت استصوابی برداشته شود و بتوان انتخابات رقابتی برگزار کرد همچنان می‌توان با همین قانون اساسی حقوق ملت را ایفا کرد.
—————————————————–
*۳ یا ۴ به این خاطر که متمم قانون اساسی مشروطه را هم می توان قانون اساسی دیگری به حساب آورد. قانون اساسی مشروطه در سال ۱۲۸۵ خورشیدی به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسید و این تاریخ مصادف با تشکیل اولین مجلس شورای ملی بود. این قانون در ابتدا شامل ۵۱ اصل بود که به شرح وظایف مجلس می‌پرداخت و به “نظام نامه” نیز مشهور بود. بعدها، متمم قانون اساسی با ۱۰۷ اصل در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی به تصویب رسید و به قانون اساسی افزوده شد. این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، به عنوان قانون اساسی ایران مورد استفاده قرار گرفت هر چند محمد رضا شاه پهلوی در پیام رادیو تلویزیونی ۱۴ آبان ۱۳۵۷ اعتراف کرد اصول متعددی از آن را نقض کرده و قول داد جبران خواهد کرد اما مردم به او چنین فرصتی ندادند.
