او با اشاره به گفت‌وگوهای مستقیمش با رئیس مجلس، معاون اقتصادی وزیر کشور و اعضای کمیسیون‌های مرتبط مجلس گفت: موضوع را به طور جدی پیگیری کرده‌ام و اگر ابهامات برطرف نشود، از ابزارهای نظارتی پارلمان استفاده خواهم کرد. به گفته سنگدوینی، تصمیم‌گیری درباره نان، بدون اقناع مردم، بدون اطلاع‌رسانی، و پشت درهای بسته، با روح اقتصاد مقاومتی در تضاد است؛ همان سیاستی که در بندهای دوم و هفتم آن، بر صیانت از اقشار ضعیف و امنیت غذایی تأکید شده است.
نماینده گرگان و آق‌قلا تأکید کرد: گلستان را نمی‌توان با نسخه تهران اداره کرد. این استان کشاورزی‌محور، با ترکیب روستایی و قومیتی خاص، یکی از تولیدکنندگان اصلی گندم کشور است؛ اما حالا همان کشاورز باید با کارت ناقص و صف‌های فرساینده، نان دسترنجش را گران‌تر بخرد.
او ادامه داد: نزدیک به ۵۰ درصد مردم گلستان یارانه‌بگیرند و بیش از ۸۰ درصد تحت پوشش حمایت‌های معیشتی هستند. حذف نان دولتی، یعنی برداشتن فشار از دوش دولت و انداختن آن بر شانه مردم کم‌درآمد. اگر به‌دنبال عدالت هستیم، باید یارانه‌ها هم عادلانه و شفاف توزیع شوند.
سنگدوینی با تکیه بر اصول ۴۳ و ۲۹ قانون اساسی یادآور شد که تأمین خوراک و امنیت غذایی از وظایف مسلم دولت است و هیچ منطقی نمی‌پذیرد که افزایش ناگهانی قیمت نان، آن هم بی‌اطلاع‌رسانی و زیرساخت، با عدالت اجتماعی سازگار باشد. به گفته او، ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیز دولت را ملزم به قیمت‌گذاری شفاف و عادلانه می‌کند. حال آن‌که امروز کسی نمی‌داند بودجه هدفمندی یارانه‌ها کجا می‌رود و برای چه گروهی مصرف می‌شود. این ابهام ساختاری، نه فقط اقتصادی، بلکه سیاسی و اجتماعی است.
او تصریح کرد که از همه ابزارهای قانونی، از تذکر و سؤال تا تحقیق و تفحص، استفاده خواهد کرد تا عدالت توزیعی حفظ شود. ما با اصلاحات واقعی مخالفتی نداریم، اما با اصلاحات غیرکارشناسی، بی‌ریشه و پرشتاب که مستقیماً معیشت مردم را نشانه گرفته‌اند، با تمام توان مقابله می‌کنیم.
در پایان، سنگدوینی با بیان این‌که نان، حق مردم است، نه کالای تجملی، گفت: اگر دولت، امنیت غذایی مردم را تضعیف کند، هیچ عدد و نموداری نمی‌تواند اعتماد از دست‌رفته را بازگرداند.
