از سوی دیگر مرز‌های ایران با برخی کشور‌های همسایه به‌ویژه در مناطق جنوبی و شرقی کشور، کنترل ضعیفی دارند که این امر باعث می‌شود قاچاق سوخت به راحتی انجام شود. حتی برخی از شرکت‌ها و افراد به‌طور سیستماتیک اقدام به قاچاق سوخت می‌کنند. قاچاق سوخت به معنای از دست رفتن منابع مالی است که می‌توانست از طریق صادرات رسمی سوخت به‌دست آید. این مساله درآمد‌های دولت را کاهش می‌دهد و بر تخصیص منابع برای پروژه‌های عمرانی و اجتماعی تأثیر منفی می‌گذارد. با این وجود، برای مقابله با قاچاق سوخت، دولت باید منابع زیادی را برای نظارت بر مرز‌ها و مقابله با شبکه‌های قاچاق اختصاص دهد. این امر باعث افزایش هزینه‌های دولتی و در نهایت فشار بیشتر بر منابع مالی کشور می‌شود. به همین خاطر بسیاری از کارشناسان یکی از راهکار‌های مهم برای کاهش قاچاق سوخت را، اصلاح قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند. دولت می‌تواند با نزدیک کردن قیمت سوخت به قیمت‌های واقعی و بازار آزاد، انگیزه قاچاقچیان را کاهش دهد.
تفاوت هزینه تولید و مصرف گازوییل و گاز
دولت می‌تواند با حمایت از بخش خصوصی به کاهش قاچاق سوخت کمک کند. به این معنی که توسعه بخش خصوصی و تشویق شرکت‌های نفتی به فروش سوخت با قیمت‌های رقابتی می‌تواند قاچاق سوخت را کاهش دهد و عرضه سوخت به بازار‌های داخلی را بهبود بخشد.
بر اساس گزارش اندیشکده تدبیر انرژی، بر مبنای داده‌های سال ۱۴۰۲، برآورد هزینه تولید تا خرده فروشی هر لیتر بنزین و گازوئیل به ترتیب برابر ۲۰ و ۱۹ سنت است که در صورت عدم محاسبه سهم بین نسلی، هزینه به ۱۳ و ۱۲ سنت کاهش خواهد یافت. همچنین بر اساس شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، برای پالایش هر بشکه خوراک حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار دلار سرمایه‌گذاری نیاز است به عبارتی برای ساخت یک پالایشگاه ۲۰۰ هزار بشکه‌ای نفت خام حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار سرمایه نیاز خواهد بود و در شرایط فعلی، تولید هر لیتر بنزین ۱۸ هزار تومان هزینه در بردارد که این رقم برای هر لیتر گازوییل ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان است. تولید هر لیتر نفت کوره استاندارد نیز (کم گوگرد) ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان هزینه در بر دارد.
در حال حاضر پایین نگه داشتن قیمت گازوییل در سطحی پایین‌تر از هزینه‌های واقعی تولید موجب شده تولیدکنندگان سوخت و شرکت‌های نفتی انگیزه‌ای برای افزایش تولید یا حتی تأمین کافی گازوییل نداشته باشند، زیرا درآمد حاصل از فروش گازوییل به قیمت پایین نمی‌تواند هزینه‌های استخراج، پالایش و انتقال سوخت را پوشش دهد. در نتیجه، تأمین سوخت کافی برای نیروگاه‌ها با مشکل مواجه می‌شود.
اگر بخواهیم به شیوه مقایسه‌ای بررسی کنیم به عنوان نمونه قیمت گازوییل در افغانستان حدوداً ۱۷۰ برابر ایران است. به عبارتی قیمت هر لیتر گازوییل در ایران ۳۰۰ هزار تومان و در افغانستان حدود ۵۰ هزار تومان است. این در حالی است که بر اساس بررسی‌های موسسه مطالعاتی بین‌المللی مراقبت، ۷۳ درصد از افغانستانی‌ها درآمد ماهانه کمتر از پنج هزار افغانی (۵۹ دلار آمریکا) دارند. اما حداقل دستمزد در ایران ۱۴۸ تا ۱۸۰ دلار است. با این حال قیمت سوخت در ایران بسیار کمتر از کشور‌های منطقه است.
در بخش گاز هم بر اساس گزارش اندیشکده تدبیر انرژی، آخرین بررسی‌ها در سالجاری نشان دهنده این است که بهای تمام شده گاز طبیعی ۵.۴ سنت به ازای هر مترمکعب ناشی از مجموع هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای است که از گذشته تاکنون و به منظور دستیابی به تولید ۱ میلیارد مترمکعبی گاز طبیعی در هر روز انجام شده است.
بر این اساس تقریباً دو سوم از گاز تولیدی در کشور در بخش خانگی و نیروگاهی مصرف می‌شود. قیمت گاز فروخته شده به این بخش‌ها به ترتیب برابر است با ۱ و صفر سنت. یعنی عملاً این دو بخش برای مصرف گاز خود هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند و دولت ۶۰ درصد از گاز تولیدی خود را به صورت رایگان در اختیار این بخش‌ها قرار می‌دهد. در سال ۱۴۰۱، با وجود اینکه هزینه تولید هر مترمکعب گاز همچنان ۵.۴ سنت بوده است، این گاز در داخل کشور با قیمت ۲.۱۷ سنت برای هر مترمکعب به فروش رسیده است. آمار‌ها می‌گوید ۶۵ درصد از گاز تولیدی در کشور توسط بخش نیروگاهی و خانگی مصرف می‌شود. نگاهی به مبالغ پرداختی این دو بخش در مقابل میزان گازی که مصرف می‌کند نشان از قیمت بسیار پایین یا به اصطلاح رایگان گاز برای این دو بخش دارد. هزینه پرداخت شده توسط این دو بخش برای مصرف گاز در مجموع ۰.۵ سنت یعنی یک دهم هزینه تولید است؛ بنابراین لازم است دولت در بخش گاز هم به واقعی کردن قیمت برای بخش‌های مختلف خانگی و نیروگاهی و صنعتی بپردازد.
اثرات قیمت‌گذاری دستوری
قیمت‌گذاری دستوری سوخت بعد از انقلاب، در راستای سیاست‌های عدالت‌خواهانه و به منظور کاهش هزینه‌ها برای مردم اعمال شد. اما در دهه‌های اخیر با اجرای طرح‌هایی همچون تثبیت قیمت‌ها به شیوه دستوری، سهمیه‌بندی بنزین و اصلاح یارانه‌ها که برای کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی انجام شد، هم اهداف اولیه تحقق پیدا نکرد و هم به تشدید قاچاق سوخت و هدررفت منابع منجر شد. اگر چه افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ و در پی آن اعتراضات گسترده موجب شد دولت نتواند تغییرعمده در سیاست‌های سوختی خود انجام دهد. بیشترین عامل این انسداد برای دولت تصمیمات اتخاذ شده در زمان مجلس هفتم است که منجر به این شد قیمت سوخت مثل بنزین و گازوییل تعادلی نشود.
یکی دیگر از اثرات قیمت‌گذاری دستوری پایین برای گازوییل، افزایش تقاضای داخلی است. با توجه به اینکه گازوییل به‌طور گسترده در حمل و نقل، کشاورزی و بخش‌های مختلف صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، وقتی قیمت‌ها پایین نگه داشته می‌شود، مصرف گازوییل به ویژه در فصول پیک (مثلاً تابستان که تقاضای برق بیشتر می‌شود) افزایش پیدا می‌کند. این افزایش مصرف باعث کمبود سوخت برای نیروگاه‌ها می‌شود که در این زمان‌ها به گازوییل نیاز دارند تا شکاف موجود در تأمین برق را جبران کنند.
اختلال در توازن عرضه و تقاضا در بخش انرژی از اثرات دیگر قیمت‌گذاری دستوری است. در زمانی که تقاضای برق افزایش می‌یابد (مثلاً در تابستان‌ها به دلیل استفاده از سیستم‌های سرمایشی) و ظرفیت تولید برق به حداکثر خود می‌رسد، نیروگاه‌ها برای تأمین این نیاز به گازوییل نیاز دارند. اما به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و کاهش عرضه سوخت، نیروگاه‌ها ممکن است قادر به تأمین سوخت کافی نباشند و در نتیجه با کمبود برق روبه‌رو شوند. در این شرایط، دولت ممکن است مجبور شود برق را به طور محدود به مصرف‌کنندگان عرضه کند یا به استفاده از سوخت‌های دیگر مانند گاز طبیعی برای تولید برق پردازد که ممکن است خود با مشکلات تأمین مواجه شود.
قیمت‌گذاری دستوری به جز نفت و گاز در بخش برق هم اثرات منفی بر جای گذاشته است. به گونه‌ای که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در تولید برق می‌شود. تولید برق نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم در تاسیسات و فناوری‌های جدید است. اما اگر قیمت برق به اندازه کافی برای جبران هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری‌های جدید نباشد، شرکت‌های تولید برق یا دولت انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این بخش نخواهند داشت.
دولت در شرایط فعلی تنها به محدود کردن مصرف از طریق خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده یا اضطراری اقدام کرده است. تعطیلی‌های چند روزه هم به آن اضافه شده است تا از مصرف بیش از حد و فراتر از ظرفیت شبکه جلوگیری شود./اقتصاد آنلاین
