علیاصغر عنابستانی در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: نظام بانکی خیلی از سیاستهای حکمرانی را تبعیت نمیکند لذا باید به سمت اصلاح ساختار نظام بانکی و مدل نظارت بر آن رفت با همین نگاه مجلس یازدهم بعد از ۴۲ سال توانست قانون بانک مرکزی را تصویب کند.
وی یادآور شد: در قانون جدید بانک مرکزی قدرت نظارت بر بانکها افزایش پیدا کرده و توانمندی حمکرانی بر نظام پولی بانکی کشور زیاد شده تا بانکها از نظام پولی مالی در کشور تبعیت کنند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبات مجلس در لایحه بودجه درباره پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری گفت: با وجودی که بانکها در پرداخت تسهیلات تکلیفی عملکرد بهتری نسبت به پرداخت سایر تسهیلات داشتهاند اما همچنان افرادی در نوبت دریافت تسهیلات قرار میگیرند لذا ما در لایحه بودجه سال آینده تصویب کردیم که باید روند پرداخت تسهیلات به گونهای باشد که تعداد افراد کمی در نوبت قرار گیرند و متقاضیان تسهیلات را دریافت کنند.
عنابستانی ادامه داد: همچنین رقم تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سال آینده افزایش پیدا کرد با وجودی که باز هم این رقم چندان نیست ولی باید کاری کرد تا متقاضیان بتوانند حداقلها را تامین کند. بانکها نیز باید به این قاعده عمل کنند.
وی در پایان بیان کرد: علاوه بر این ما در برنامه هفتم توسعه تصویب کردیم که باید بانکها در دو سال اول اجرای قانون اول ناترازی را رفع کرده و تراز شود در این صورت اعطای تسهیلات تکلیفی هم روند بهتری پیدا خواهد کرد./ایسنا