اکو رسانه

افزایش ۱۸درصدی حقوق، بی‌عدالتی در نظام جبران خدمات را عمیق‌تر می‌کند

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی احکام نظام اداری و حقوق و دستمزد در لایحه بودجه 1403 کل کشور پرداخت.

به گزارش اکو رسانه : در این گزارش آمده که بررسی‌های انجام شده نشان‌می‌دهد، براساس فرضیات درنظر گرفته شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳ و افزایش‌های حقوق اعمال شده در سال جاری برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر، بیش از ۹۰درصد از مجموع هزینه‌های عمومی دولت در سال ۱۴۰۳، صرف پرداخت حقوق و مزایای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل و بازنشسته دولت خواهد شد. بر این اساس و با توجه به رشد بیشتر حقوق و مزایای شاغلین و بازنشستگان نسبت به رشد هزینه‌های عمومی دولت، لزوم مدیریت هزینه‌های عمومی کشور در سال ۱۴۰۳، به‌منظور جلوگیری از بروز کسری بودجه و ناترازی منابع مالی، از اهمیت مضاعفی برخوردار خواهد شد. در این امتداد اهم فروض درنظر گرفته شده در جدول شماره (۸) لایحه بودجه ۱۴۰۳، در حوزه حقوق و دستمزد، شامل افزایش متوسط ۱۸درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان و رشد به‌ترتیب پنجاه ۵۰ و ۱۰۰درصدی کمک‌هزینه‌های عائله‌مندی و اولاد کارکنان و بازنشستگان است.

افزایش ۱۸درصدی حقوق، بی‌عدالتی در نظام جبران خدمات را عمیق‌تر می‌کند

این گزارش ادامه می‌دهد که در جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۵)، ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغلین و بازنشستگان به میزان متوسط ۱۸درصد افزایش‌یافته، در حالی‌که اشاره‌ای نسبت به چگونگی افزایش ضریب حقوق به نحو‌ی که متوسط آن ۱۸درصد شود، نشده است. فارغ از ابهام مذکور در سازوکار پیش‌بینی شده برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت و ضرورت تدقیق آن، درخصوص تناسب بین افزایش مذکور و میزان نرخ تورم کشور، شایان ذکر است که هر چند افزایش بیشتر حقوق و مزایای کارکنان دولت بدون تأمین منابع پایدار درآمدی، آن هم در شرایطی که تراز عملیاتی لایحه، حدوداً منفی ۳۰۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، می‌تواند به تعمیق وضعیت کسری بودجه و شکل‌گیری تورم بیشتر و بروز مطالبات افزایش حقوق مضاعف منجر شود اما استمرار سیاست اختلاف قابل توجه بین افزایش حقوق سنواتی کارکنان و بازنشستگان و نرخ تورم، آن هم در چند سال پیاپی، می‌تواند به کاهش بهره‌وری کارکنان و نظام اداری، عدم تعادل دستمزدی در بخش عمومی و خصوصی و افزایش انگیزه دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اخذ فوق‌العاده‌های خاص و تعمیق بی‌عدالتی در نظام جبران خدمات کشور منجر شود. این گزارش بیان می‌کند که برخی از رویکردها و جهت‌گیری کلان تبصره (۱۵)، نظیر حمایت بیشتر از گروه‌های ضعیف حقوق‌بگیر و افزایش هدفمند کمک‌هزینه‌های عائله‌مندی و اولاد، تعیین سقف حقوق و مزایا و پاداش پایان‌خدمت، تدقیق ویژگی‌ها و جایگاه حق ترمیم ازجمله نقاط مثبت این تبصره محسوب می‌شوند. به نظر می‌رسد ابهام در سازوکار افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان و تعیین سقف پرداختی حقوق‌بگیران، مستثنی شدن اعضای هیئت علمی و قضات از ضوابط مالیات بر حقوق، استمرار تعدد حداقل حکم حقوق بازنشستگان و مغایرت با اصل (۸۵) قانون اساسی مبنی بر عدم قابلیت واگذاری اختیارات قانون‌گذار به دیگری، اهم نقاط منفی تبصره مذکور به‌حساب می‌آیند. لذا این گزارش پیشنهاد می‌دهد که درخصوص عدم تناسب بین میزان افزایش حقوق درنظر گرفته شده برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر با نرخ تورم، پیشنهاد می‌شود کارگروهی متشکل از مجلس و دولت و با همکاری کارشناسان تخصصی ذی‌ربط، نسبت به شناسایی منابع حمایتی نقدی و غیرنقدی جدید اقدام کرده و حمایت‌های مضاعفی در این خصوص درنظر گرفته شود.

افزایش پلکانی معکوس حقوق‌بگیران باید شفاف و ترکیبی از درصد و میزان ثابت باشد

دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر این است که در جزء (۱) بند (الف) یا کلمه متوسط از افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر حذف شود و رعایت منطق پلکانی معکوس در افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر با تنظیم بازه و پلکان مالیات بر حقوق و مزایا تأمین شود یا مشابه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، سازوکار افزایش پلکانی معکوس حقوق و مزایای سطوح مختلف حقوق‌بگیر به‌طور شفاف و به‌صورت ترکیبی از درصد و میزان ثابت تبیین شود. این گزارش ادامه می‌دهد که در جزء (۲) بند (الف) به‌منظور حمایت بیشتر از گروه‌های ضعیف حقوق‌بگیر، افزایش حداقل حکم کارگزینی کارکنان دولت به میزان ۴درصد بیش از افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت درنظر گرفته شود. همچنین مبلغ حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۹۰درصد حداقل حکم کارگزینی حقوق‌بگیران دولت تعیین شود. همچنین به‌دلیل دوگانگی حداقل حقوق مذکور پس از تصویب قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری، رشد این حداقل حقوق با تعیین درصد برای رشد آن، به‌معنای حفظ بی‌عدالتی موجود در این حوزه خواهد بود. بر این اساس ضروری است حداقل حکم حقوق بازنشستگان به‌صورت عدد ثابت یا درصدی از حداقل حکم کارگزینی کارکنان دولت مطرح شود.

استثنا کردن اعضای هیئت علمی و قضات از مالیات‌ستانی، تبعیض‌آمیز است

در این گزارش آمده است که در جزء (۲) بند (ث)، اعضای هیئت علمی و قضات از پلکان مالیات مندرج در این جزء مستثنی شده‌اند. بر این اساس حقوق و مزایای سطوح بالای حقوق‌بگیران اعضای هیئت علمی و قضات در سال ۱۴۰۳، با فرض افزایش ضریب حقوق ایشان به میزان ثابت ۱۸درصد، بیش از ۳۵درصد افزایش می‌یابد. این مساله با توجه به افزایش متوسط ضریب حقوق کارکنان دولت به میزان ۱۸درصد، مصداق روشنی از تبعیض ناروا، موضوع‌بند (۹) اصل سوم قانون اساسی، و نظام اداری ناصحیح، موضوع‌بند (۱۰) اصل سوم قانون اساسی، محسوب شده و از‌این‌رو پیشنهاد می‌شود عبارت «اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب ۱۳۹۴ هستند.» از این جزء حذف شود. همچنین در صورت اصرار بر حمایت بیشتر از اعضای هیئت علمی و قضات، پیشنهاد می‌شود سازوکار حمایت مذکور به‌نحوی درنظر گرفته شود که حقوق‌بگیران سطح پایین‌تر این اقشار از حمایت بیشتری برخوردار شوند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو

پذیرش آگهی

چاپ انواع آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

پاسخگویی 24 ساعته

پذیرش تلفنی 66973817-021